حمل رئيس وفد حركة حركة فتح إلى اجتماعات المصالحة الفلسطينية، في دمشق، عزام الأحمد حركة حماس مسؤولية التأخير في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يؤدي إلى توقيع الورقة المصرية، كاشفاً عن أن مفاوضي الحركة الإسلامية طالبوا بإضافة ملحق إلى الورقة الا ان فتح رفضت ذلك.
وقال الأحمد، خلال مهرجان خطابي أقامته حركة فتح في في مخيم اليرموك قرب دمشق للمرة الأولى في الذكرى السادسة لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وغاب عنه ممثلو حركة حماس والجهاد الإسلامي، انه "صدم" خلال الجلستين التي عقدها وفدا الحركتين خلال الأيام الثلاثة الماضية في دمشق أن ليس لحماس ملاحظات وهي غير جاهزة لمناقشة "تلك الملاحظات على الملف الأمني والتي وردت في الورقة المصرية التي تم الاتفاق عليها في شباط (فبراير) العام 2009".
وأوضح الأحمد أن جلستي المباحثات الأخيرتين عقدتا لإكمال ما بدأه الطرفان في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي، ومن أجل الاتفاق "على ملاحظات حماس بشأن عدد من النقاط الأمنية للتوقيع على الورقة المصرية دون تعديل او تغيير او إضافة لأية ملاحق أو مرجعيات".
وأضاف أن حماس أوضحت خلال جلستي المباحثات، التي قال إنها امتدت لأكثر من ثماني ساعات، بان "لديها نقطة واحدة فقط في الملف الأمني"، وطالب ممثلوها "إضافة كلمة 'توافق' والتي هي موجودة بالفعل في الورقة المصرية وفقا لما طلبته حماس نفسها.. (ثم) أعادوا طلب إضافة ملحق او مرفق او مرجعية، الا ان وفد حركة فتح رفض تلك الاقتراحات".
وأكد ان "الورقة الوحيدة التي سيجري التوقيع عليها هي الورقة المصرية فقط" وهي عبارة عن بنود وضعتها مصر لكي توقع عليها الأطراف الفلسطينية وتشكل مخرجاً للتوصل إلى المصالحة.
وأشار إلى أن ما سيتم الاتفاق عليه مع حركة حماس هي تفاهمات واضحة، وان فتح "تحترم كلمتها"، وان كل ما يتم الاتفاق عليه هو ملزم لفتح وحماس معا وهو "أقوى من اي مرجعية او ملاحق او مرفقات".
وكشف الأحمد، أمام حضور غفير من أعضاء ومناصرين ومنتسبين إلى حركة فتح في سورية، انه تم "الاتفاق مع حركة حماس الا تكون هناك اية تسريبات وتصريحات للإعلام". إلا أن رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية صرح بوجود تعقيدات وصعوبات في جلسات حوار دمشق، ثم اتصل القيادي في حركة حماس أيمن طه من غزة مع رئيس وفد حركة حماس وعضو مكتبها السياسي موسى ابو مرزوق وصرح إثرها بان الحوار انتهى.
واعتبر الاحمد أن هناك قرار مسبق لدى حماس بعدم التوصل إلى اتفاق، وانه "ليس لديها ملاحظة سوى التي تم طرحها والموجودة (أصلاً) في الورقة المصرية والمتعلقة بتشكيل اللجنة الأمنية والتي وضعها المصريون في الورقة تحت عنوان كلمة 'التوافق'".
وأوضح رئيس كتلة فتح البرلمانية انه طالب من وفد حماس ومن جميع الفصائل "بالتوجه إلى القاهرة للتوقيع على الورقة المصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي لا يتوقف عند حدود التوقيع لان مسيرة الانقسام طويلة وان التوقيع هو بداية لإنهاء ذلك الانقسام مع استمرار النقاش في القضايا الفرعية المتعلقة بالملف الأمني".
وكشف عن انه عندما وقعت حركة فتح على الورقة المصرية "تعرضت لضغوط أمريكية وانه شخصيا كلف من الرئيس (الفلسطيني) أبو مازن للتوقيع على الورقة المصرية"، مشيرا إلى أن مبعوث الإدارة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل طلب من عباس عدم التوقيع، وهدده بان "الكونغرس الامريكى سيفعل فيه كما فعل مع عرفات اذا تم التوقيع على الورقة المصرية، إلا ان ابو مازن رفض ذلك وقال بأنه اذا كان ذلك سيؤدي الى إنهاء الانقسام الفلسطيني والعودة إلى الوحدة الوطنية فهو مرحب به".
وتساءل عن الضغوط التي "تتعرض لها حركة حماس في عدم الذهاب الى القاهرة والتوقيع على الورقة المصرية لإنهاء الانقسام".
وشدد على انه "لن يكون لفلسطين إلا حكومة واحدة ووطن واحد وقانون واحد" مشيراً الى انه "تم الاتفاق مع حماس على الاتصال (لتحديد موعد للمباحثات المقبلة) عقب عيد الأضحى لتحديد مكان وزمان الاجتماع"، معربا عن أمله في أن يتسلم ملاحظات حماس في وقت لاحق الليلة.
وأمل الأحمد في ان يكون اللقاء المقبل هو الأخير للتوقيع على الورقة المصرية، "ليس بهدف التوقيع فقط وانما بداية لانهاء الانقسام ".
ودعا الفصائل الفلسطينية المعارضة في دمشق كافة إلى دعم الرئيس الفلسطيني "الرافض للمفاوضات مع إسرائيل وتعزيز الوحدة الوطنية لتطوير النضال والانتقال الى أساليب أكثر تأثيرا في العمل النضالي".
وأكد الأحمد بان " قطاع غزة ليس محررا ووضعه اكثر قسوة من اعادة الانتشار التي خطط له ونفذه (رئيس الوزراء السابق) أرييل شارون"، وقال ان اسرائيل تتحكم في كل شي فى البحر والجو والأرض وان "من الغباء ان نتحدث عن غزة محررة، ولكننا نتنافس على من يريد ان يكون شريك إسرائيل في المفاوضات ويجب أن نتنافس على من يعزز المقاومة ضد إسرائيل".
واشار الى ان فتح حاولت منذ فبراير (شباط) 2009 مع حماس للتوصل الى اتفاق وإنهاء حالة الانقسام إذ "توصلنا الى بعض النقاط ثم اجل الحوار لموافقة الجميع وان المسالة ليست محاصصة".
من جانبه، قال ممثل الفصائل الفلسطينية في دمشق طلال ناجي "نحن نؤيد وندعم الحوار بين فتح وحماس ونعمل لأجل الوصول الوحدة الوطنية لأننا بدونها لن نستطيع تحقيق النصر".
وأضاف ناجي "نحن بحاجة ماسة إلى حركة فتح وهي التي قادت النضال الفلسطيني لأربعة عقود ونحن بحاجة إلى حركة حماس والى الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي والى كل الفصائل الفلسطينية ولن نستطع أن نحقق مطالب الشعب الفلسطيني بدون الوحدة".
وأعرب عن سروره لوقف عباس المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وقال "ماذا أبقى لنا العدو حتى نتفاوض عليه وهم (الإسرائيليون) يمعنون في تهويد القدس وبناء المستوطنات وقد تحدى (رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين) نتنياهو الإدارة الأميركية التي طلبت بتجميد الاستيطان لمدة شهر فهم مستمرون يومياً في الاستيطان".
وأكد ناجي انه لا مفاوضات مادام الاستيطان مستمراً، وأضاف "أقول للعالم: لا مفاوضات مادام الاستيطان "، داعياً قيادة السلطة الفلسطينية إلى" توثيق علاقاتها مع سورية لأنها سنداً وحاضناً لنا في حين دول أخرى لا تسمح لنا بإقامة مهرجان احتفالي".
واستعرض ناجي بعض محطات علاقاته مع ياسر عرفات، مؤكداً الأخير "لم يكن قائد لحركة فتح بل قائداً لكل الفلسطينيين وحتى أن اختلفت معه لا تستطيع إلا أن تحترمه .. رفض التنازل والمساومة على حقوق الشعب الفلسطيني والتي تتمثل في استعادة كل الأراضي المحتلة في العام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والتمسك بحق العودة وهي الثوابت التي قتل أبو عمار من اجلها".
ودعا جميع القوى الفلسطينية إلى التمسك بثوابت عرفات، مؤكداً ان الأخير أطلق الانتفاضة بعد ان أدرك مماطلة الإسرائيليين والغرب وتخليهم "عن ما اتفق عليه في اتفاق أوسلو (في العام 1993) ولم يتخل عن بندقيته حتى آخر لحظة في حياته".
من جانبه، طالب عضو القيادة القطرية الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي سامي قنديل حركتي فتح وحماس بأنهاء الانقسام، وقال "كان أملنا أن تشكل ذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات حافزاً للطرفين إلى وضع حداً للانقسام وإنجاح المصالحة بين فتح وحماس على أساس إعلان القاهرة 2005 وتحقيق الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني وعدم الانصياع للضغوط الخارجية وعلى رأسها الضغط الأميركي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الفصائل".
وفي بيروت قال مسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان مساء الجمعة إن تحميل فتح حركته مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إتمام المصالحة بين الطرفين "غير دقيق"، لكنه أقر بوجود خلاف على الملف الأمني.
وقال حمدان ليونايتد برس إنترناشونال إن توصيف رئيس وفد حركة فتح إلى مفاوضات المصالحة في دمشق عزام الأحمد، الذي حمّل حماس مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، "غير دقيق وغير موفق".
وأوضح أن "الكل يعلم أن اللقاءات (مع فتح) تمت بمبادرة منا عندما التقى (رئيس المكتب السياسي لحماس) الأخ خالد مشعل مع (وزير المخابرات المصرية عمر) سليمان في 23 أيلول (سبتمبر) الماضي، لو لم نكن مستعدين لما حصلت اللقاءات الأخيرة" في دمشق.
وأشار إلى أن في اللقاءات السابقة تم الاتفاق على ثلاث نقاط من أربع وهي: أولاً، تشكيل قيادة فلسطينية موقتة للمرحلة الانتقالية تضم أعضاء اللجنة المركزية في فتح والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية، تتولى مجتمعة الإشراف على المصالحة وتشكل مرجعية للقرارات السياسية.
وأشار إلى أن الإشكال كان أن قرارات هذه القيادة غير قابلة للتعطيل، ولكن تم حل هذه الإشكالية.
وقال إن الموضوع الثاني يتمثل بالانتخابات، وموعدها. والموضوع الثالث هو اللجنة الانتخابية، ومحكمة الانتخابات، لافتاً إلى أنه تم توصل إلى حل على هذه البنود.
وفي خصوص البعد الأمني، وهو البند الرابع الذي شكل عقدة حالت دون التوصل الى اتفاق، قال حمدان إن الأحمد أبلغ وفد حماس، في المحادثات التي عقدت في أيلول/سبتمبر الماضي في دمشق، أنه يحتاج لمراجعة الرئيس محمود عباس والمراجع الأمنية في ما يتعلق بهذا البند.
وأكد أنه لو لم تكن حماس جاهزة للبحث في هذا الموضوع لما جرى الاتفاق على عقد اللقاءات الأخيرة، والتي جرت على مدى الأيام الثلاثة الماضية في العاصمة السورية، مؤكدا أن فتح هي التي علقت موضوع البحث في الملف الأمني.
واعترف حمدان بوجود اختلاف بين رؤيتي الحركتين تجاه هذا البند، لكنه، في المقابل، أكد أن الحوار تميّز بالوضوح.
وقال "نحن نحتاج إلى مزيد من النقاش حتى نتوصل إلى تفاهم"، محذراً من أن الذي يمكن أن يعطل هذه المساعي هو تدخل إسرائيل، التي قال إنها لا تريد أن يكون لحماس أي علاقة في الموضوع الأمني.
وعما إذا كان متفائلاً بالتوصل إلى اتفاق مع فتح يوصل إلى المصالحة بين الطرفين، قال حمدان إنه لا يمكن إلا أن يتحدث "بإيجابية ومن دون تشاؤم" عن الأمر، لكنه نبه من أن العامل الذي فجّر إتفاق مكة، الذي وقع بين الحركتين برعاية سعودية في العام 2007، هو الجانب الأمني.
