الأردن: تعليق العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة تعليق العمل بقراره السابق المتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية التي بدئ العمل بها اعتباراً من الأول من شباط الماضي.

كما قرر المجلس ترصيد المبالغ الإضافية التي استحقت على المشتركين بموجب تطبيق التعرفة الكهربائية ليتم خصمها من فواتير الأشهر القادمة على أن تتم دراسة آليات جديدة للتعرفة الكهربائية لعرضها على مجلس الوزراء بعد إجراء تمرينات عملية للتأكد من أنها مطابقة للاهداف التي سيتم اعتمادها في التعرفة الجديدة على أن يتم تطبيق التعرفة الجديدة اعتباراً من مطلع آيار القادم.

ويأتي قرار مجلس الوزراء لتحقيق العدالة بين شرائح المستهلكين ولمراعاة خصوصية بعض القطاعات الخدمية والإنتاجية التي لها انعكاس غير مباشر على المواطنين.

يذكر أنه تم على مدار الأسبوع الماضي عقد سلسلة اجتماعات مكثفة للوزراء المعنيين ومدراء المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الكهرباء ومع لجنة الطاقة في مجلس النواب حيث تمت دراسة الأثر المباشر والآثار غير المباشرة على المواطنين وعلى القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتبين للحكومة أن تطبيق التعرفة من ناحية إصدار الفواتير كان سليماً، إلا أن المنهجية التي اعتمدت في التعرفة الكهربائية الجديدة قد اعتمدت على نسب الاستهلاك للمشتركين على مدار العام كمعدل متوسط، دون مراعاة التفاوت في الاستهلاك خلال أشهر السنة، وخاصة أشهر الشتاء التي يرتفع فيها استهلاك الكهرباء لغايات التدفئة بسبب انخفاض أسعارها نتيجة للدعم الحكومي لها، كما أن المنهجية لم تراع خصوصية بعض القطاعات الخدمية والانتاجية، وآثارها غير المباشرة على المواطنين.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته أمس إعفاء المزارعين من فوائد القروض المستحقة عليهم لمؤسسة الاقراض الزراعي لمدة سنة وبقيمة اجمالية تبلغ 7 ملايين و 100 ألف دينار. وأقر المجلس النظام المعدل لنظام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي. وجاء النظام المعدل لتحديد مجال تخصص المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي ليكون مركزا للبحث العلمي التطبيقي والتكنولوجي المتخصص ولإعادة تشكيل مجلس المركز وتمديد مدة اجتماعاته لتصبح شهرين بدلاً من شهر واحد. وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2012.

وتم إقرار مشروع القانون كون القضاء الشرعي جزءاً من السلطة القضائية يقوم بالأعباء الموكوة إليه بموجب الدستور والقانون ولتحقيق أسس العدالة والمساواة بين القضاء الشرعي والقضاء النظامي. كما جاء مشروع القانون لتأمين الإستقرار الوظيفي والنفسي للقضاة والعاملين في جهاز القضاء الشرعي وحفاظاً على الكفاءات القضائية ولانشاء صندوق للتكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي.

وبموجب مشروع القانون ينشأ صندوق يسمى صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي ويكون فيه حسابان مستقلان يسمى أحدهما حساب القضاة الشرعيين ويسمى الآخر حساب أعوان القضاء الشرعي بحيث يخصص الحساب الأول للقضاة الشرعيين العاملين في دائرة قاضي القضاة في حين يخصص الحساب الثاني لمنفعة العاملين في الدائرة والمحاكم التابعة لها من الموظفين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم.

وتتكون موارد حساب القضاة الشرعيين في الصندوق من نسبة 15 بالمئة من مجمل إيرادات دائرة قاضي القضاة ونسبة من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهرياً من راتبه وعوائد اموال هذا الحساب المودعة لدى البنوك الاسلامية وبدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب المشترك.

في حين تتكون موارد حساب اعوان القضاء الشرعي في الصندوق من نسبة 11 بالمئة من مجمل إيرادات الدائرة ونسبة من الراتب الإجمالي الشهري للموظف وعوائد أموال الحساب لدى البنوك الاسلامية وبدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب المشترك. على أن تكون لكل من الحسابين لجنة إدارة خاصة به ويحول أي فائض مالي في اي من حسابي الصندوق كل سنة الى حساب الإيراد العام في وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لنهاية السنة المالية للصندوق.

ونص مشروع القانون على تنظيم جميع الشؤون الخاصة بالصندوق وبالحسابين الموجودين فيه وإدارتهما وأوجه الإنفاق وإجراءات الصرف من كل منهما بما في ذلك تحديد نسبة الإقتطاع من الراتب الإجمالي الشهري للقضاة والموظفين وآلية إحتساب الفائض المالي لكل حساب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس تعيين المهندس عامر المجالي رئيساً لهيئة المناطق التنموية والحرة وتعيين نواف الصرايرة سفيراً في وزارة الخارجية. كما قرر المجلس تعيين محمود العقرباوي مديرا لدائرة الشؤون الفلسطينية وتعيين سالم العبادلة وخالد أبو ربيع مفوضين في هيئة المناطق التنموية.