الأردن: توجه لاستئجار باخرة لتخزين الغاز المسال وتحويله للحالة الغازية لتوليد الكهرباء

منشور 07 آذار / مارس 2012 - 06:57
أكدت المصادر أن تكلفة استئجار الباخرة لا تقارن بالتكلفة الإضافية التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية نتيجة التحول الكامل للوقود الثقيل والديزل
أكدت المصادر أن تكلفة استئجار الباخرة لا تقارن بالتكلفة الإضافية التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية نتيجة التحول الكامل للوقود الثقيل والديزل

ذكرت مصادر متطابقة في قطاع الطاقة أن أحد الخيارات التي تدرس حالياً لتعويض نقص إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء هو استئجار باخرة تستخدم لتخزين الغاز المسال وتحويله إلى الحالة الغازية وضخه إلى محطات توليد الكهرباء بتكلفة يومية تتراوح بين 75 ألف دولار و100 ألف دولار لليوم الواحد.

وبحسب المصادر فإن هذا الحل هو الإسرع والأنجح للتقليل من استخدام الوقود الثقيل والديزل لتوليد الطاقة الكهربائية بسبب تذبذب إمدادات الغاز المصري بفعل اعتداءات تتكرر منذ عام وكان أخرها أول أمس ما يحمل شركة الكهرباء الوطنية كلفة إضافية يومية تقدر بحوالي 4 ملايين دولار يومياً وخسائر تراكمية بلغت العام الماضي حوالي مليار دينار.

وأكدت المصادر أن تكلفة استئجار الباخرة يعد حلاً عملياً مقارنة بانشاء وتهيئة محطة وميناء خاص للتزود بالغاز المستورد بالبواخر وتحويله إلى الحالة الغازية، الأمر الذي يحتاج إلى حوالي ملياري دينار وفترة إنجاز قد تستغرق عامين. وقالت المصادر أن الحلول المقترحة أن تستخدم الباخرة ميناء العقبة القائم وعدم إنتظار إنشاء ميناء جديد مشيرة إلى تجربة الباخرة (جرش) ودورها في تخزين وتأمين احتياجات المملكة من النفط.

وأكدت المصادر أن تكلفة استئجار الباخرة لا تقارن بالتكلفة الإضافية التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية نتيجة التحول الكامل للوقود الثقيل والديزل. وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس قتيبة أبوقورة قد قال في تصريح سابق لـ (بترا) أن الوزراة تتابع مع الجانبين القطري والعراقي موضوع استيراد الغاز الطبيعي لتعويض النقص نتيجة انقطاع الغاز المصري بفعل اعتداءات تكررت على الخط الناقل في الاراضي المصرية بلغ عددها حتى يوم أمس 13 اعتداء تحولت على أثرها محطات توليد الكهرباء لاستخدام الوقود الثقيل والديزل ما حمل شركة الكهرباء الوطنية خسائر مالية. وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد عينت في وقت سابق ائتلاف شركات استشارية عالمية لمساعدتها في ايجاد حلول والبدء في استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر وسط توقعات بان يتم طرح عطاء بناء (محطة استلام وتحويل الغاز الطبيعي المسال) في الربع الثاني من العام الحالي.

وتسعى الحكومة إلى إيجاد حلول سريعة لمشكلة انقطاع امدادات الغاز المصري المتكررة باستيراد غاز مسال بواسطة البواخر يجري تحوليه إلى الحالة الغازية ونقله إلى محطات التوليد مع أن أسعار هذا النوع من الغاز ستكون هي الأخرى مرتفعة مقارنة بالغاز المستورد من مصر إلا إنها تبقى أقل تكلفة من توليد الكهرباء بواسطة الوقود الثقيل والديزل. وكانت المملكة قد اعتمدت لسنوات على الغاز الطبيعي المصري لتوليد حوالي 80 بالمئة من الكهرباء المنتجة فيها وبدأ خلال العامين الآخيرين يشهد حالة من التراجع بلغت ذروتها خلال الاعتداءات المتكررة على الخط الناقل في منطقة العريش المصرية.

© 2019 Jordan Press & publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك