في حين نفى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي وبشدة ما أكدته بعض المصادر بشأن تصويت "حزب الدعوة الإسلامي" وبالإجماع على اختيار مرشح بديل عن زعيمه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، أكد الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم أنه سيستأنف حواراته مع ائتلاف المالكي إذا تأكد استبدال الأخير.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأحد عن عبد الهادي الحساني ، عضو ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة "تمسك ائتلاف دولة القانون بمرشحه (المالكي) لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة" ، مبينا أن "الأنباء التي تحدثت عن وجود نية لاستبدال المالكي من قبل حزب الدعوة عارية من الصحة".
ولفت إلى أن "اجتماعا حصل (أول من) أمس (الجمعة) ضم عددا من شخصيات ائتلاف دولة القانون فضلا عن قيادات حزب الدعوة أجمعوا خلاله على تمسكهم بالمالكي كمرشح وحيد للائتلاف" ، رافضا الكشف عن المزيد.
وردا على سؤال للصحيفة حول ما تردد عن أن المالكي أبدى مرونة بشأن طرح بديل له، أوضح محمد البياتي عضو الائتلاف الوطني أن "الائتلاف الوطني سيعاود الحوارات مع (دولة القانون) إذا ثبتت صحة خبر إبدال مرشح آخر مكان المالكي".
بدوره ، قال محمد الدراجي القيادي في التيار الصدري في تصريحات للصحيفة إن "مشكلة الائتلاف الوطني ليست مع (دولة القانون) إنما مع ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الحكومة"، مضيفا أن "(دولة القانون) إذا رشحت أي شخص آخر يحظى بالقبول فإننا لن نعترض عليه".
