دعا الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني، الجمعة، الحكومة العراقية إلى التريث في قراراها القاضي بصيانة وتثبيت العلامات الحدودية مع الكويت، داعيين في الوقت نفسه إلى عرض القضية على البرلمان العراقي لاتخاذ قرار بشأنها.
وقال القيادي في الائتلاف الوطني عزيز العكيلي ، إن على "الحكومة العراقية المنتهية ولايتها التريث في تنفيذ قرار تثبيت وصيانة العلامات الحدودية مع الكويت"، مبينا أن "الحكومة الحالية هي حكومة منتهية الصلاحية ولا تستطيع اتخاذ قرارات فيها بهذه الأمور المصيرية".
وأضاف العكيلي أنه "من الضروري أن يكون للبرلمان العراقي رأي في موضوع ترسيم الحدود العراقية مع الكويت ومناقشته بشكل تفصيلي قبل إعطاء قرار نهائي بشأنه"، مشيرا إلى أن "للبرلمان الحق في مراجعة هذه القضية بموجب الدستور العراقي".
وأشار القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى ومحافظ ذي قار السابق إلى أن "العراق يؤمن حاليا بإقامة علاقات طيبة مع دول الجوار وبخاصة الكويت بالرغم من مرورها بخلافات في زمن النظام السابق".
وسبق للمتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أن أكد في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن إعلان الحكومة عن الموافقة على تثبيت وصيانة العلامات الحدودية مع الكويت موقف شخصي من قبل مكتب رئيس الوزراء ولا يمثل الشعب العراقي، مبيناً أن هذه الخطوة لن تحظى بقبول الشعب العراقي.
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، في العشرين من شهر أيلول الحالي، أن العراق قرر تثبيت العلامات الحدودية مع الكويت وصيانتها إيذانا منه للبدء بحل المشاكل مع الكويت بشكل نهائي وحلحلة الأمور التي تعرقل خروج البلاد من طائلة البند السابع، مبيناً أن هذه الخطوة تهدف إلى طمأنة الجميع بأن العراق ملتزم بقرارات الأمم المتحدة.
من جهته اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي أن "التحالف يعترض على أي إعلان الحكومة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة القاضية بترسيم الحدود بين العراق والكويت مع اقتطاع أجزاء كبيرة من مدينة البصرة ومنحها للكويت".
وقال الأتروشي في حديث لـتلفزيون "السومرية " المحلي العراقي ، إن "دور مجلس النواب هو دور رئيسي للمصادقة على اتفاقيات ترسيم الحدود وأن المعاهدات الدولية، هي فقرة موجودة في الدستور العراقي"، مبيناً أن "أي شيء يتعارض مع هذا المبدأ فهو غير مقبول نهائياً من قبل مجلس النواب والشعب العراقي"، وفقاً لقوله.
وأضاف الاتروشي أن "العراق يمر بمرحلة حساسة وهي مرحلة انتقالية، ولا تمتلك الحكومة الحالية صلاحيات باتخاذ هكذا قرار مصيري واستراتيجي"، مشيرا إلى أن "هكذا قرار يحتاج إلى موافقة ممثلي ونواب الشعب".
ودعا الاتروشي الحكومة والمسؤولين إلى "التريث في هذا الموضوع لحين اطلاع مجلس النواب على تفاصيله"، مبيناً أن "الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والموافقة عليها والمصادقة عليها هي من صلاحيات مجلس النواب العراقي ومجلس النواب معطل حاليا".
ويبدو أن قضية تثبيت العلامات الحدودية بين العراق والكويت والتي تم تثبيتها عقب موافقة العراق على القرار 833 في عام 1994 من قبل رئيس النظام السابق صدام حسين ستكون احد القضايا التي سيتم استخدامها في الصراع السياسي الدائر في البلاد، وبخاصة مع وجود رفض شعبي داخل البلاد لأي موافقة عراقية جديدة على تثبيت الحدود مع الكويت والتي يشعر الكثير من العراقيين بأنها تأخذ مساحات واسعة من الأراضي العراقية وتضمها للكويت.
يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا حينها إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة، ذكر بعض المؤرخين أنها تمت مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعانيه، إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه قرر في الثاني من آب عام 1990 غزو الكويت على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لرسم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية.
وكان السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حث العراق في 16 تشرين الثاني الماضي على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
