شن خبراء ومحللون ماليون هجوماً حاداً على التصريحات الخاصة باتجاه الحكومة لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، وقالوا إن القرار سوف يزيد آلام البورصة ويعمق خسائرها، كما أنه بالتأكيد سوف يطرد الاستثمارات التي تبحث عنها الحكومة في الخارج والداخل.
وقال عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن الوقت ليس مناسباً لطرح هذه الأفكار التي سوف تؤثر سلباً على نشاط البورصة التي بدأت تتعافى منذ وقت قريب، ولا يمكن الحديث عن هذا الموضوع قبل تعافي الاقتصاد المصري تماماً، وتحول السوق المصري إلى سوق جاذب ينافس أسواق المال الكبرى بالمنطقة العربية.
وتساءل فتحي: كيف سيتم التعامل مع المستثمرين في البورصة، هل سيتم التعامل مع إجمالي تعاملاتهم، أم سيتم التعامل معهم فيكل ورقة مالية يتعاملون عليها، وأيضاً من سيتابع نشاط أو حركة الأوراق المالية لاحتساب قيمة هذه الضريبة، وهل تمت دراسة الأسواق الأخرى التي ستعد جاذبة للمستثمرين المتوقع هروبهم من البورصة، خاصة إذا ما نظرنا إلى البورصات العربية التي بدأت تنفتح على العالم.
وفي حالة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، فما هو الحل في الخسائر الرأسمالية التي يتعرض لها المستثمرون في البورصة، وهل ستتحمل معهم الدولة نسب معينة في هذه الخسائر.
]وقال العضو المنتدب لشركة مينا لتداول الأوراق المالية، أحمد سمير، إن هذه القرارات لن تحل أزمات عجز الموازنة أو أزمة الطاقة التي تمر بها مصر، خاصة إذا ما نظرنا إلى العائد البسيط حال فرض هذه الضريبة.
وأشار إلى أن القرار بالتأكيد سوف يؤدي إلى خروج المستثمرين الأجانب من السوق المصري، وأيضاً سوف تبحث الصناديق والمؤسسات عن أسواق أخرى بديلة في ظل منافسة شرسة بين البورصات العربية، كما أن السوق المصري في هذا التوقيت بحاجة لمزيد من الدعم وليس فرض الضرائب التي تدفع المستثمرين والمتعاملين إلى الهروب.
وأشار إلى أن هذه الضرائب بالتأكيد سوف تقلص أرباح المتعاملين بالسوق، وفي حال فرضها فإن السوق المصري سوف يتعرض لانتكاسة جديدة.
وأكد أن ما أثير اليوم مجرد فكرة ولن تقدم الحكومة على فرض هذه الضريبة، خاصة وأن الحكومة هي التي تبحث عن استثمارات جديدة تدخل مصر، وبالتالي لن يتم إصدار مثل هذا القرار في الوقت الحالي.
ووفقاً لرويترز، قال مصدر بالحكومة المصرية إن بلاده تبحث فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية.
وأضاف أن المعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي على المساهمين بالشركات المقيدة.
وفي مايو الماضي فرضت الحكومة المصرية ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري.
وقال المصدر إن وزارة المالية تبحث منذ فترة مع الرقابة المالية والبورصة فرض هذه الضريبة والنسبة الممكنة لها، لكن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، رفض التعليق، وأكد أنه يمكن لوزير المالية الحديث في هذا الشأن، وما يمكنني قوله فقط إن قانون 10 لعام 2009 الخاص بالرقابة المالية نص على وجوب أخذ رأي الهيئة في أي تشريعات تتعلق بأنشطتها، وبالتالي في حال إصدار أي تشريعات ضريبية أو غير ضريبية يجب أخذ رأي الهيئة فيها.
