اعلن الحزب الحاكم في جنوب السودان يوم الاحد ان اي محاولة لتأجيل الاستفتاء المقرر اجراؤه في الجنوب في كانون الثاني / يناير بشأن الاستقلال سوف يعني النكوص عن اتفاقية السلام المبرمة بين الشمال والجنوب عام 2005 والتي انهت اطول حرب اهلية في افريقيا.
وذكر عضو في مفوضية الاستفتاء يوم السبت انه لا يوجد وقت كاف لتنظيم الاستفتاء طبقا للقانون بحلول التاسع من كانون الثاني / يناير عام 2011 وأيد تأجيل الاستفتاء.
ويشن حزب المؤتمر الوطني الحاكم المهيمن في الشمال حملة نشطة من اجل الوحدة خشية فقد موارده النفطية والتي يقع كثير منها على الحدود التي مازال متنازعا عليها بين الشمال والجنوب.
ولكن الحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوبية المتمردة سابقا قالت انه اذا حدثت إعاقة أو تأجيل للاستفتاء فان الجنوب سيمارس حينئذ حقه في تقرير المصير بوسائل اخرى.
وقال باجان اموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ان اي محاولة لتأجيل الاستفتاء سيكون نكوصا عن اتفاقية السلام كما انها ستكون خطرا على عملية السلام الشاملة في السودان.
واضاف انه مازال من الممكن إجراء الاستفتاء في موعده بدعم من الامم المتحدة. ويعتقد معظم المحللين ان الاستفتاء سيسفر عن انفصال الجنوب.
وقال اموم انه اذا حدثت اي محاولة لتأجيل او تعطيل الاستفتاء فان برلمان جنوب السودان سيقرر الطرق التي يمكن ان يمارس بها الجنوبيون حقهم في تقرير المصير.
واردف قائلا للصحفيين في الخرطوم ان احد تلك الطرق قد تكون تولي برلمان جنوب السودان الإشراف على عملية تنظيم الاستفتاء بشكل كامل دون الشمال اذا جاءت عملية الإعاقة من الشمال.
واضاف ان من بين الطرق الاخرى اجراء تصويت في البرلمان ليس بالضرورة ان يكون اعلانا شاملا للاستقلال وقال ان اتفاقية عام 2005 تسمح بذلك.
واندلعت اشتباكات متقطعة بين جنوب السودان الذي يدين أكثر سكانه بديانات تقليدية أو بالمسيحية والشمال الذي تقطنه اغلبية مسلمة منذ عام 1955 .
وقال اموم ان الطرفين سيبدأن يوم الاثنين محادثات طال تأجيلها بشأن ترتيبات ما بعد الاستفتاء بما في ذلك تعريف المواطنة والحدود واقتسام الثروة.
وتقول وكالات الاغاثة ان الصراع اودى بحياة مليوني شخص وذلك بشكل أساسي بسبب الجوع والمرض كما تسبب في تشريد اكثر من اربعة ملايين شخص وزعزعة استقرار مناطق كثيرة من شرق افريقيا.
