ارجأت الحكومة اللبنانية البحث في مسألة "الشهود الزور" المرتبطة بملف اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، الى الاسبوع المقبل من دون موعد محدد، بعد مناقشة طويلة في مجلس الوزراء اليوم الاربعاء اكدت الانقسام السياسي بين طرفي حكومة الوحدة الوطنية الرئيسيين.
وقال وزير الاعلام طارق متري للصحافيين بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان "بعد مناقشة طويلة، لخص رئيس الجمهورية اراء مجلس الوزراء بقوله: ارى من مجمل النقاش، ان لا جدوى من التصويت في مسالة كهذه لان من شان التصويت ان يعمق الخلاف بيننا".
واضاف "نحن بحاجة الى مزيد من البحث عن التوافق على حل مرض".
وتطالب قوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله، باحالة مسألة "الشهود الزور" على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد امن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز، بحجة ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.
في المقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ان لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام.
ويرى فريق رئيس الحكومة في الاصرار على البت بمسالة "الشهود الزور" محاولة لعرقلة عمل المحكمة التي يتهمها حزب الله بانها "مسيسة" على خلفية تقارير تتحدث عن توجيه الاتهام اليه في القرار الظني المنتظر صدوره.
وتمسك حزب الله وحلفاؤه خلال الجلسة بالتصويت على احالة قضية "الشهود الزور" الى المجلس العدلي، بينما رفض فريق رئيس الحكومة ذلك. واكد رئيس الجمهورية الذي يعود له، كرئيس للجلسة، ان يطرح المسألة على التصويت ام لا، عدم جدوى التصويت في ظل الانقسام الحاصل.
وقال متري ان سليمان "طرح على مجلس الوزارء افكارا جديدة راى عدد كبير من الوزراء انها تحتاج الى وقت لدراستها"، ما دفعه الى رفع الجلسة "على ان تبحث هذه الافكار وقضية الشهود الزور عموما في جلسة لاحقة لم يحدد موعدها لكن ستكون على الارجح الاسبوع المقبل".
واشار الى ان رئيسي الجمهورية والحكومة سيتفقان على موعد الجلسة "في انتظار اتفاق"، لا سيما مع مصادفة الموعد الاسبوعي العادي لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل مع عطلة عيد الاضحى.
