نقلت صحيفة هارتس الاربعاء، عن مندوب فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور قوله ان دول الاتحاد الاوروبي ستعترف بدولة فلسطين قبل اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول/سبتمبر المقبل.
ويعتزم الفلسطينيون التقدم رسميا بطلب عضوية دولة فلسطين في ايلول/سبتمبر، وذلك في خطوة تلقى رفضا من الولايات المتحدة واسرائيل.
وعلى ما يبدو فان فرص الفلسطينيين في الحصول على اعتراف دولي باقامة دولتهم تبدو منعدمة في ظل التهديدات الاميركية باستخدام حق النقض الفيتو في مجلس الامن من اجل احباط مثل هذه الخطوة، مما يجعلها رمزية بحسب المراقبين.
وقال منصور في مقابلة مع صحيفة هارتس انه يأمل في ان تحظى الدولة باعتراف اكثر من 130 دولة عضوا في الامم المتحدة.
وردا على سؤال للصحيفة حول ما اذا كان يرى ان هذه الخطوة ستكون رمزية ولن تغير شيئا على الارض، قال منصور ان "الحكومة الاسرائيلية تحاربنا، وتقول ان على المجتمع الدولي ان لا يدعنا نفعل ذلك. اذا كانت رمزية، فلماذا تحاربنا (اسرائيل) بهذه الشدة؟. بالتاكيد هي ليست رمزية".
واضاف منصور "في حال ذهبنا الى التصويت غدا، فسنحصل على ثلثي اصوات الجمعية العامة. لدينا الاصوات. واهمية عدد الاصوات هو زيادة الضغط على مجلس الامن. فماذا ستكون حجة اي كان لحرماننا من حقنا في الانضمام الى مجتمع الدول؟".
وقال منصور ردا على سؤال حول ما اذا كان الفلسطينيون سيتمكنون من الحصول على اصوات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي "انتظروا فقط. ستسمعون اخبارا مثيرة للاهتمام قريبا حول ذلك وقبل ايلول/سبتمبر".
وحول الموعد الذي سيتقدمون فيه بالطلب، وما اذا كان هذا سيكون في اليوم الاول لاجتماعات الجمعية العامة في 15 ايلول/سبتمبر، قال منصور "سنتقدم عندما نكون مستعدين. اسرائيل تقدمت بطلبها (للاعتراف بها كدولة) عام 1948 خلال الاسبوع الاخير لدورة الجمعية العامة.. وقد تطلب الامر سبعة شهور حتى اصبحت اسرائيل عضوا كاملا في الامم المتحدة في ايار/مايو 1949. انظر الى جنوب السودان، سيتستغرقهم الامر اسبوعين للحصول على العضوية، وهكذا فان الاجراءات الزمنية ليست جامدة".
وكشف مسؤول فلسطيني الاثنين ان الفلسطينيين سيقدمون طلب عضوية دولة فلسطين الى الامم المتحدة في نهاية تموز/يوليو الجاري.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "النية لدينا ان نقدم طلب العضوية للامم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 نهاية هذا الشهر لكن القرار النهائي بشان الموعد سيتخذ في لجنة المتابعة العربية السبت القادم".
وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية من دائرة المفاوضات على وثيقة بعنوان "خطة العمل والاجراءات واجبة الاتباع للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ولطلب العضوية"، تفيد ان "توقيت الطلب وبناء على البنود المؤقته لقانون مجلس الامن المادتين 49 و54 ان توصيات لجنة مجلس الامن يجب ان تقدم لاعضاء المجلس قبل 35 يوما من انعقاد الجمعية العامة".
وتوضح الوثيقة "علينا ان اردنا التقيد بالقانون المؤقت ان نقدم الطلب بما لا يتجاوز نهاية شهر تموز (يوليو) الحالي".
واشارت الوثيقة الى انه بعد مصادقة مجلس الامن على طلب العضوية ينبغي الدعوة الى جلسة خاصة للجمعية العامة للتصويت على طلب العضوية والحصول على موافقة ثلثي الدول الاعضاء.
لكن عريقات قال ان مجلس الامن صوت بالفيتو 59 مرة ضد نيل دول لعضويتها رغم استكمال الطلب من النواحي الاجرائية والقانونية وكان سبب الفيتو دائما سياسيا.
واضاف "سنقدم الطلب في موعده تلافي لاي ثغره قانونية لان طلبنا ملفه القانوني والسياسي مكتمل. اي فيتو محتمل سيكون سياسيا ولذلك نريد ان يكون موعدنا حسب القانون والانظمة في الامم المتحدة اي لكي لا يكون رفضه ذريعته التوقيت".
وابدى الفلسطينيون في الوثيقة تخوفا من ان "يتم احتجاز الطلب لدى الامين العام للامم المتحدة فترة زمنية محددة"، ولذلك "يجب ضمان طلب تسع دول في مجلس الامن بان لا يتم حجز الطلب من الامين العام لاي سبب".
وتشير الوثيقة الى ان "هناك تسع دول تعترف بدولة فلسطين هي اعضاء في مجلس الامن وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل ونيجيريا وجنوب افريقيا ولبنان والبوسنه والغابون"، موضحة ان "لبنان ستتراس مجلس الامن في شهر (ايلول) سبتمبر القادم وهذه نقطة لصالح الجانب الفلسطيني ان يتراس مجلس الامن دولة عربية في سبتمبر".
وهذا يوضح ان طلب فلسطين سيحصل على ثلثي الاصوات لمناقشته في مجلس الامن لكنه لا يعني عدم وجود فيتو اميركي عند طرح المشروع للتصويت.
وتشير الوثيقة الى ان "هناك خرائط ووثائق سيتم ارفاقها بطلب فلسطين للاعتراف والعضوية منها ان القرار الدولي 181 يعتبر شهادة ميلاد لدولة فلسطين وان القرار 242 شهادة دولية لحدود عام 1967". وتتابع ان "قرارات الامم المتحدة المتتالية حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وحق العودة وان الاستقلال وحق تقرير المصير لا يخضع لمفاوضات لان المفاوضات تعنى بتنفيذ الانسحاب".
