اعلن امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الاربعاء ان السلطة الفلسطينية قررت التوجه الى مجلس الامن الدولي اذا واصلت اسرائيل احتجاز اموالها.
وقال عبد ربه لوكالة فرانس برس ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "قررت التوجه الى مجلس الامن الدولي اذا استمر احتجاز اموالنا".
وكان عبد ربه يتحدث عقب اجتماع للجنة في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، قال عبد ربه ان "وضع اسرائيل يدها على الاموال الفلسطينية عملية قرصنة وابتزاز واضح لابسط حقوق شعبنا وانتهاك صارخ للقانون الدولي".
واضاف ان اللجنة عبرت عن "استنكارها للاجراء الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية بوضع اليد على الاموال الفلسطينية والذي يعتبر بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة انتهاكا صارخا وعملية قرصنة واعتداء واضحا على ابسط حقوق شعبنا الفلسطيني".
ورأت اللجنة ان "هدف اسرائيل من احتجاز اموال السلطة الفلسطينية ليس فقط افشال المصالحة الفلسطينية التي تستند الى اسس واضحة وانما محاولة تضليل الموقف الدولي الذي يعزل سياسة حكومة اسرائيل ويطالبها بالالتزام بأسس عملية السلام"، كما قال.
ودان البيان "هذا الاجراء العنصري"، معتبرا انه يهدف الى "اعاقة عملية المصالحة الوطنية (...) ومحاولة تضليل للموقف الدولي الذي يعزل سياسة حكومة اسرائيل ويطالبها بالالتزام بأسس متوازنة لإطلاق عملية السلام وفي مقدمتها وقف الاستيطان والاعتراف بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967".
وقال ان اللجنة التنفيذية س"تواصل العمل وبالتعاون مع الحكومة الفلسطينية للافراج عن اموال الشعب الفلسطيني ولمطالبة الجهات الدولية المعنية ببذل جهودها من أجل انهاء هذه السياسة الاسرائيلية الخرقاء".
وتابع ان اللجنة يمكن ان تصل الى "حد مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل ضد أسلوب إسرائيل الدائم في اتباع نهج العقوبات الجماعية والتنكر للقانون الدولي والانساني".
وكان وزير المالية الاسرائيلي يوفال ستاينتز صرح الاربعاء ان تجميد تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية ما زال قائما على الرغم من الانتقادات الدولية التي تعرض لها هذا الاجراء.
ونقلت الاذاعة العامة الاسرائيلية عن ستاينتز قوله "كان وقف نقل الاموال بطاقة صفراء (انذار) للسلطة الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق مع حماس".
واضاف "حتى الان هذا تأجيل لاسبوع او لعشرة ايام الا ان البطاقة من الممكن ان تصبح حمراء (قرار نهائي) وهذا يعتمد على التوضيحات التي ستقدمها السلطة الفلسطينية" بشأن المصالحة التي وقعت بين فتح وحماس.
وقال عبد ربه ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "عبرت عن مساندتها الكاملة لاتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع برعاية مصر".
واكدت اللجنة "حرصها على متابعة تنفيذ بنود الاتفاق بجميع عناصره ومن مختلف جوانبه على طريق استعادة الوحدة الوطنية وتفويت الفرص على الاحتلال الاسرائيلي الذي ظل يستثمر الانقسام لمواصلة حصار غزة والتهرب من مختلف الاستحقاقات وخاصة اطلاق عملية سلام جادة"، حسب عبد ربه.
واكدت اللجنة "ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة كخطوة اولى تؤكد جدية اتفاق المصالحة والرغبة في تطبيقه وفق الأسس السياسية والعملية التي التزمت بها القيادة الفلسطينية باستمرار وفي مقدمتها الالتزام بالبرنامج الوطني الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة".
وشددت على ضرورة "تفويت الفرصة على الاحتلال (...) الذي ظل يستثمر هذا الانقسام لاضعاف حركة النضال الوطني الفلسطيني في سبيل الحرية والاستقلال".
واضاف عبد ربه ان اللجنة اكدت انها "ستبقى امينة على برنامج المنظمة ونهجها الوطني الآن وفي المستقبل وستظل العنوان السياسي الوحيد المعبر عن شعبنا، والمرجعية الوحيدة للسلطة الوطنية، بما يخدم ويضمن مصالح شعبنا".
من جهة اخرى، دعت اللجنة التنفيذية الدول العربية الى الايفاء بالمساعدات التي اقرتها للفلسطينيين "في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا وسلطتنا الوطنية".
واخيرا، دانت اللجنة "تدخل" إيران في الشؤون الداخلية للدول الخليجية.
وقالت ان "شعبنا الذي يكافح من اجل حريته واستقلاله ضد الاحتلال الاسرائيلي، يجد من واجبه أن يقف بثبات ضد المساس بسيادة دول الخليج العربي وعروبتها وحقها في تقرير سياستها ومصالح شعوبها بنفسها".
