السلطة وحماس ترفضان تخفيف الحصار عن غزة وتطالبان برفعه كاملا

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس برفع شامل وكامل للحصار عن قطاع غزة

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة (فرانس برس) ان: "الرئيس عباس يطالب برفع كامل وشامل للحصار عن قطاع غزة وهذا ما طلبه من الرئيس الاميركي باراك اوباما والاتحاد الاوروبي".

واضاف عريقات ان عباس "يعتبر انه لا يوجد حلول جزئية لرفع الحصار بل رفع كامل للحصار".

وشدد عريقات على ان "السلطة الفلسطينية تؤكد وجوب رفع الحصار بشكل كامل وشامل عن قطاع غزة لان الحصار المفروض من اسرائيل على قطاع غزة يشكل مخالفة للقانون الدولي ويعتبر عملا احادي الجانب".

واتهم اسرائيل بانها "تفرض الحصار على غزة منذ العام 2003 وليس من عام 2007 وهو حصار على كامل الشعب الفلسطيني البالغ عددهم مليون ونصف المليون انسان في قطاع غزة وليس على حزب سياسي".

واعتبر "قرار الحكومة الاسرائيلية لعبة علاقات عامة واداة من ادوات العلاقات العامة".

بدورها، رفضت حركة "حماس" اليوم الخميس قرار الحكومة الامنية الاسرائيلية بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة واعتبرته محاولة "للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة ومحاولة لتنفيس الاحتقان".

وقال القيادي في "حماس"
اسماعيل رضوان لوكالة (فرانس برس)، "اننا في حركة حماس نرفض القرار الصهيوني الذي يعتبر محاولة للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة".
واعتبر القرار "محاولة لتنفيس الاحتقان والالتفاف على القرار الدولي ومحاولة للاستمرار في الحصار على قطاع غزة".
واضاف رضوان أن: "المطلوب هو رفع الحصار بشكل كامل من حيث يصبح دخول السلع والبضائع والافراد وحرية الحركة بشكل كامل دون تدخل من العدو الصهيوني".
ودعا رضوان "الى استمرار الهبة الجماهيرية في العالم واستمرار حملة السفن من اجل كسر الحصار عن قطاع غزة" مؤكدا ان "هذا القرار محاولة لشرعنة للحصار".

وكانت الحكومة الاسرائيلية قررت اليوم الخميس تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال تسهيل دخول "بضائع لاستخدام مدني" و"مواد لمشاريع مدنية" اليه، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء.

واضاف البيان المقتضب ان الحكومة الامنية التي تضم نصف حكومة بنيامين نتانياهو قررت بعد يومين من المشاروات "تسهيل النظام الذي يتيح دخول البضائع ذات الاستخدام المدني الى غزة وتوسيع الحصول على المواد لمشاريع مدنية تحت اشراف دولي".وتابع ان الحكومة تريد في المقابل "مواصلة الاجراءات الامنية السابقة لمنع دخول اسلحة ومعدات حربية". وجاء القرار اثر طلبات متكررة من الاسرة الدولية بتخفيف الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ اربع سنوات.في المقابل ، نص قرار المجلس الوزاري المصغر على أن إسرائيل تتوقع من المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده للإفراج عن الجندي المخطوف غلعاد شاليت.

ومن المقرر أن يعاود المجلس الاجتماع قريبا لاتخاذ القرارات الخاصة بسبل تنفيذ هذه التسهيلات على الأرض.

وتزايدت الضغوط منذ الهجوم الذي شنته قوات من البحرية الاسرائيلية في 31 ايار(مايو) على اسطول مساعدات انسانية كان يحاول "كسر" الحصار مما ادى الى استشهاد تسعة اتراك واثار موجة من الانتقادات في العالم