تفجرت أزمة الثقة الكبيرة التي تحكم العلاقة بين الكتل السياسية العراقية والتي كانت عاملا اساسيا في تأخير تشكيل الحكومة سابقا منذ جلسة البرلمان الاولى.
اذ طالبت نواب من الكتلة العراقية بإدخال التصويت على ما جاء في وثيقة اتفاق القوى السياسية الى جدول اعمال الجلسة قبل البدء بعملية انتخاب رئيس الجمهورية، لاسيما الموقف من رفع قرارات الاجتثاث عن أربعة من قيادي القائمة وهم صالح المطلك وراسم العوادي وظافر العاني وجمال الكربولي.
الامر الذي رفضه بعض ممثلي التحالف الوطني والتحالف الكردستاني. وفسر المالكي الوثيقة بأنها تنص على اعلانها في مجلس النواب وليس التصويت عليها، على أن يتم تنفيذها لاحقا على وفق السياقات القانونية.
بيد أن رئيس القائمة اياد علاوي رأي في ذلك نقضا للاتفاق الذي وقعه مع نوري المالكي والبرزاني قبل الدخول الى قبة البرلمان، ودعا الى اعطاء مهلة ربع ساعة للتشاور بشأن تنفيذ الاتفاق.
ولجأ رئيس البرلمان إلى اعتماد التصويت على اعتماد هذه الفقرة في جدول الاعمال فلم تحظى الا بـ 58 صوتا فقرر المضي قدما في اجراءات انتخاب رئيس للجمهورية.
ووفي ضوء ذلك انسحب علاوي ومعه معظم قيادي الكتلة العراقية من جلسة البرلمان، الذي واصل رغم ذلك عملية انتخاب رئيس الجمهورية بعد توفر نصاب الثلثين.
وعقد ائتلاف العراقية مؤتمرا صحفيا عقب خروج نوابها من جلسة البرلمان وصفت فيه ما حدث بالانقلاب على الاتفاق السياسي الموقع بين قادة الكتل.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا خلال المؤتمر "إن القائمة العراقية لن تمضي بحكومة انعدمت بها الثقة بين الكتل السياسية"، مؤكدا أن "القائمة العراقية انسحبت من العملية السياسية، ولا يمكنها الاتفاق مع حكومة انقلبت على الاتفاق السياسي".
ورفع رئيس البرلمان اسامة النجيفي وهو من القائمة العراقية قائلا "سيكون هناك اجتماع السبت المقبل يسبقه اجتماع لرؤساء الكتل". كما طالب بـ"تشكيل الحكومة باسرع وقت".
وكان النجيفي انسحب من الجلسة ليؤكد موقفه التضامني مع القائمة التي ينتمي اليها وترأس الجلسة نائبه الاول قصي السهيل، بيد عاد ليواصل ادراة الجلسة وعملية انتخاب رئيس الجمهورية.
وحصل النجيفي وكان المرشح الوحيد للمنصب على 227 من أصل 295 نائبا حضروا الجلسة قبل انسحاب العراقية، واعتبرت 68 ورقة اقتراع باطلة.
