تشهد أسعار الأغذية والطاقة في سوريا صعودا كبيرا منذ اشتعال الغضب الشعبي ضد نظام الرئيس بشار الأسد، ويرجع هذا جراء العقوبات التي فرضتها دول غربية وعربية على دمشق بسبب قمعها الدامي للاحتجاجات والتي تطال المواطنين على نطاق واسع.
ويشير أحد تجار الملابس بدمشق إلي ان الأسعار ارتفعت كثيرا وهو ما يشكل كارثة تشمل كافة السوريين لا سيما الفقراء ولكن الأغنياء أيضا يواجهون صعوبات ويتابع التاجر فهد -الذي يعمل بسوق مدحت باشا- أن سعر الكيلوغرام من السكر ارتفع من 50 ليرة سورية (70 سنتا أميركيا) إلى 73 ليرة (دولار واحد) في الوقت الحالي، وزاد سعر الزيت النباتي بنسبة 50%، وصعد سعر أسطوانة الغاز بنسبة 60%، وارتفع الكيلوغرام الواحد من القطن المحلي المصنع من 400 ليرة (5.70 دولارات) إلى 500 ليرة (7.80 دولارات).
كما تصطف وسائل النقل في طوابير أمام محطات البترول للتزود بالوقود، ويقول نضال -وهو سائق سيارة أجرة- إن سعر 20 لترا من الوقود يبلغ حاليا 1000 ليرة (14.30 دولارا) بعدما لم يكن يتجاوز 800 ليرة (11.40 دولارا) قبل اندلاع الأزمة السورية.
وانعكست تأثيرات العقوبات الغربية أيضا على قيمة العملة المحلية التي واصلت نزيفها مما يضر بالقدرة الشرائية للسوريين، حيث أصبح الدولار الواحد يشترى مقابل 74 ليرة، بعدما كان السعر في حدود 46.50 ليرة قبل سنة، وهو ما يشكل هبوطا لقيمة الليرة بنسبة 62%.
وللحيلولة دون المزيد من التدهور في قيمة العملة السورية، عمدت السلطات إلى خفض التعريفة الجمركية عن كثير من المواد الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار. وبحسب صحيفة «تشرين» الحكومية، ارتفعت التعريفات الجمركية من 40 إلى 80 في المائة، وفقا لمرسوم حكومي صادر في منتصف فبراير (شباط) الماضي.
ويشمل هذا الارتفاع 39 صنفا من المنتجات الغذائية والأدوات الكهربائية ومستحضرات التجميل واللحم المستورد والأدوات المنزلية وخزانات المياه ومواد الطلاء، بحسب الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين، أن الوضع يشجع على تهريب السلع من الدول المجاورة ويسبب خسائر للدولة وارتفاعا في الأسعار في الأسواق السورية.
وفي خطوة آخري للتخفيف من آثار العقوبات المالية المفروضة من دول غربية وعربية، قررت الحكومة السورية توقيع اتفاقيات مقايضة مع عدد من الدول «الصديقة» مثل روسيا والصين وفنزويلا.
وبحسب هذه الاتفاقيات، يمكن لسوريا مبادلة نفطها الخام بالسكر، وهو مادة استهلاكية مهمة بالنسبة إليها، إضافة إلى مواد زراعية ومواد أولية يدفع ثمنها عادة بالعملات الأجنبية ويقول يازجي إلا أن الدول التي يمكن إجراء مقايضة معها محدودة، لأنه يجب العثور على دول تقبل بتبادل السلع مع سوريا، ولديها سلع للمبادلة تحتاجها سوريا ويرى يازجي أن العقوبات المفروضة على سوريا تصيب المواطنين بالدرجة الأولى، متسائلا هل لها تأثير على النظام؟ السؤال يبقى مفتوحا.
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
