بحث رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي مع منافسه الابرز رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الثلاثاء، للمرة الثانية، الازمة السياسية وآفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية، بحسب مصادر الطرفين.
وقالت المتحدثة باسم الكتلة العراقية النائبة ميسون الدملوجي ان «اللقاء لم يبحث اي تفاصيل تتعلق بتوزيع المناصب السيادية او الرئاسات الثلاث».
واضافت «تم الاتفاق على نقطتين، اولاهما التمسك بالموعد الدستوري لتشكيل الحكومة، اي 14 يوليو المقبل»، في اشارة الى المهلة الدستورية التي بدأت منذ الجلسة الاولى للبرلمان، والثانية «تم الاتفاق على وجوب ان تبدأ اللجان من العراقية ودولة القانون التفاوض في وقت قريب».
وختمت قائلة ان «اللقاء كان بمثابة ردة الزيارة»، في اشارة الى الاجتماع الاول بين الرجلين في مكتب المالكي في 12 الشهر الحالي.
من جهته، قال النائب عن حزب الدعوة حسن السنيد الذي حضر الاجتماع ان اللقاء كان «بهدف تبادل وجهات النظر في القضايا المهمة مثل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية».
واضاف ان «الجانبين يرغبان في الاسراع في تشكيل الحكومة قبل 14 يوليو».
واكد السنيد «ليست هناك صفقة سياسية، فاللقاء ليس ردا على وجودنا في التحالف الوطني ولا على علاقاتنا مع التحالف الكردستاني».
وختم مشيرا الى انه سيعقد «لقاء في الايام المقبلة بين وفدين من العراقية ودولة القانون».
وبعد مرور حوالي اربعة اشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس الماضي، لا تزال المناصب الرئيسية الثلاث فارغة.
وفي مطلع يونيو صادقت المحكمة الاتحادية، اعلى هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز علاوي (91 مقعدا)، على المالكي (89 مقعدا).
يذكر ان ائتلافي «دولة القانون» و«الوطني العراقي» (79 مقعدا) اعلنا مطلع مايو اندماجهما لكي يشكلا الكتلة البرلمانية الاكبر عددا (159 من اصل 325 مقعدا).
الا ان الكتلة الشيعية التي يمكنها الاعتماد على دعم الاكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان، لا تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل الى اتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء.
في مراحلها الاولية
في غضون ذلك، قال السفير الاميركي لدى العراق كريستوفر هيل خلال لقائه صحافيين اجانب ان المحادثات بين المالكي وعلاوي «لاتزال في مراحلها الاولية».
واضاف «من الواضح انه سيكون هناك الكثير من المفاوضات بالتفصيل حول الوزارات (...)، وكذلك المناصب القيادية مثل رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان».
وتابع السفير «هناك اسئلة حول تغيير وضع الرئاسة» ،في اشارة الى اقتراحات تعتبر ان حل ازمة منصب رئيس الوزراء يكمن في منح رئيس الجمهورية مزيدا من الصلاحيات من اجل التوازن بين المنصبين.
وختم قائلا ان «الامر المهم من وجهة نظرنا هو ان المحادثات لا تزال جارية».
