سعت الأمم المتحدة لتجنب أي نزاع مع إسرائيل فيما يتعلق بتحقيق تجريه الأمم المتحدة في هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات متجهة إلى غزة أسفر عن سقوط قتلى. وبدأت اللجنة المكلفة بالتحقيق عملها يوم الثلاثاء.
وشدد بيان للأمم المتحدة بشأن الاجتماع الافتتاحي بين الفريق المؤلف من أربعة رجال والأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون على أن التحقيق "لا يهدف إلى تحديد المسؤولية الجنائية الفردية". وبدلا من ذلك " سيتحرى ويتبين الحقائق والملابسات وسياق الحادث".
وشكل بان لجنة التحقيق الأسبوع الماضي من أجل بحث هجوم في 31 من أيار/ مايو شنته قوات خاصة إسرائيلية على سفينة مساعدات تركية مما أسفر عن مقتل تسعة نشطاء أتراك مؤيدين للفلسطينيين بعدما جرى إنزال جنود إسرائيليين على السفينة. وكانت السفينة تسعى إلى خرق الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. وقالت إسرائيل إن النشطاء حاولوا بعنف مقاومة إنزال الجنود.
وأدى الحادث إلى تدهور حاد في العلاقات الإسرائيلية التركية وأجبر إسرائيل على تخفيف الحصار على غزة الذي تقول إسرائيل أنه يهدف لمنع نشطاء حماس من الحصول على قدرات عسكرية لمهاجمة إسرائيل.
وبعد طول عناء جاءت موافقة إسرائيل- التي استكملت تحقيقها العسكري الخاص في الحادث وبدأت تحقيقا مدنيا فيه- على التعاون مع لجنة التحقيق الدولية عقب ضغوط أميركية بحسب ما قاله دبلوماسي.
وقالت الأمم المتحدة انه بعد الاجتماع مع بان اجتمعت اللجنة التي يقودها رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر وتضم ممثلين عن إسرائيل وتركيا للاتفاق على كيفية التحرك لأداء مهمتها.
وأفاد بيان الأمم المتحدة بأن بان أبلغ اللجنة "بأن عليها السعي من أجل التعاون التام مع السلطات الوطنية" وهي إشارة إلى إسرائيل وتركيا.
وظهرت بالفعل ما قد تكون أول نقطة احتكاك مع إسرائيل بعد أن نفى بان يوم الاثنين أن تكون الأمم المتحدة أبرمت اتفاقا سريا مع إسرائيل بعدم استدعاء جنود إسرائيليين للشهادة. وقال للصحفيين "لا يوجد اتفاق من هذا النوع وراء الكواليس".
وأدى تصريح بان هذا إلى صدور رد حاد من مارك ريغيف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بان "إسرائيل لن تتعاون ولن تشارك في أي لجنة تطلب التحقيق مع جنودها". ولم يحدد ريغيف ما إذا كان هناك اتفاق في هذه القضية.
وردا على سؤال للصحفيين في مؤتمر صحفي أشار مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى تصريحات بان ولكنه لم يكررها. وقال إن الأمم المتحدة غير ملزمة بالإعلان عن صلاحيات اللجنة مشيرا إلى أن هذا "ليس إجراء معتادا".
وسئل عما إذا كانت اللجنة تملك أي صلاحية لاستدعاء شهود للمثول أمامها فقال "قطعا لا". ولكنه لم يذكر ما إذا كانت اللجنة من حقها مع ذلك أن تطلب التحدث مع إسرائيليين.
وقال "سيكون من شأن اللجنة أن تقرر كيف تعمل وما تطلب".
ومن بين مهام اللجنة دراسة نتائج التحقيقين الإسرائيلي والتركي لحادث قافلة المعونة. ولكن نيسيركي قال إن العمل لن يكون مقتصرا على ذلك "بل سيتجاوز مجرد مراجعة التقارير".
وقد طلب أيضا من اللجنة إصدار توصيات عن كيفية تجنب تكرار حادث القافلة. ودفع ذلك سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إلى إصدار بيان الأسبوع الماضي يؤكد على أن اللجنة لن تكون بديلا عن التحقيقات الوطنية وأن تركيزها سيكون "على المستقبل". وأثارت هذه التصريحات غضب تركيا.
وما زالت تركيا وإسرائيل مختلفتين فيما يبدو بشأن الحادث. وقال وزير الخارجية التركية احمد داود اوغلو إن إسرائيل يجب أن تتحمل وحدها المسؤولية عن مقتل النشطاء في الحادث بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك إن إسرائيل استنفدت كل البدائل الأخرى قبل أن تنفذ غارتها على السفينة.
وبدأت اللجنة عملها في التحقيق في نيويورك ومن المقرر أن تصدر تقريرا أوليا بحلول 15 من أيلول/سبتمبر.
