أكد مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار في حديث الى موقع الكتروني لبناني ان القرار الظني في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري سيصدر "في اقرب وقت ممكن" عندما يطمئن إلى توفر "الأدلة الكافية" التي تدعم الاتهام.
وقال القاضي الكندي في مقابلة نشرت الليلة الماضية على موقع "ناو ليبانون" باللغتين العربية والانكليزية: "نتحرك بأسرع ما نستطيع. لنقل ان القرار الظني سيصدر في اقرب وقت ممكن، ولكن ليس في وقت اقرب من الممكن"، مجددا تفاؤله بالتقدم الذي احرزه التحقيق.
واضاف "قرأت المقالات حول ان بعض الأشخاص اطلعوا على مضمون القرار" الظني، مشيرا الى ان القرار "لم توضع مسودته بعد (...) وهو سيصدر عندما اطمئن إلى وجود الأدلة الكافية".
وكانت تقارير صحافية تحدثت أخيرا عن احتمال صدور القرار الظني في ايلول / سبتمبر .
وأشار بلمار إلى انه يعمل حاليا على "التحقق من فعالية الدليل"، مشددا على انه يعتبر "الأدلة الظرفية أدلة قاطعة".
وأوضح أن "الأدلة الظرفية عبارة عن عدد من الحقائق البسيطة التي إن نظرت إلى إحداها بحد ذاتها قد لا تعني لك شيئا. ولكن حين تجمع هذه الحقائق تصبح الصورة الكاملة غير قابلة للدحض".
وقال إن مسألة الاتصالات الهاتفية وشبكات التجسس التابعة لإسرائيل التي تشن الأجهزة الامنية اللبنانية حملة ضدها تشكل "جزءا من التحقيق".
واكد مدعي عام المحكمة الدولية الذي نادرا ما يدلي يتصريحات صحافية، ان القرائن التي قدمها الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في التاسع من آب / اغسطس وقال انها تشير الى ضلوع اسرائيل في القضية، "لم تغير شيئا" بالنسبة اليه.
وقال بلمار في المقابلة "ساذهب الى حيثما تقودني الادلة (...) وساستقيل متى اواجه تدخلا سياسيا لا استطيع التعامل معه"، مشددا على انه لا يتعامل "بخفة" مع معطيات نصر الله الذي يتهم المحكمة بالتسيس.
