من المقرر ان يتوجه رئيس هيئة اركان الجيوش الاميركية الاميرال مايك مولن الى العراق الثلاثاء حيث سيراجع خطط انسحاب القوات الاميركية والجهود من اجل تشكيل ائتلاف حكومي.
ويفترض ان يصل مولن الى بغداد بعد زيارة استمرت يومين الى افغانستان حيث اطلع على التطور الحاصل في الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.
وتأتي زيارته الى العراق غداة تفجيرين اوديا بحياة 21 شخصا الاثنين في كربلاء (جنوب) بينما قتل اربعة اشخاص في عملية انتحارية استهدفت مكاتب قناة العربية.
وحذر مسؤولون اميركيون وعراقيون من امكان تصاعد العنف بينما تراوح المفاوضات من اجل تشكيل حكومة مكانها بعد اكثر من اربعة اشهر على الانتخابات التشريعية.
ومن المفترض ان يلتقي مولن مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي وقائد القوات الاميركية الجنرال راي اوديرنو، بحسب مسؤولين.
وينتشر 77500 جندي اميركي في العراق، الا انه من المقرر سحب كل القوات القتالية بحلول الاول من ايلول/سبتمبر على ان تظل هناك قوة من 50 الف عنصر للتدريب والارشاد ستنسحب هي الاخرى بحلول كانون الاول/ديسمبر 2011.
في الغضون ارجئت جلسة البرلمان العراقي المقررة الثلاثاء الى اشعار اخر لعدم التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية لتسمية المرشحين للمناصب السيادية.
وقال فؤاد معصوم الرئيس الموقت للبرلمان (الاكبر سنا) بحضور عدد من ممثلي الكيانات السياسية "اعلن تاجيل استئناف الجلسة المفتوحة الى اشعار اخر".
واضاف "تم انعقاد اجتماع بحضور رؤساء الكتل النيابية وتم الاتفاق على اعطاء الكتل فرصة اخرى من اجل التوصل الى اتفاق حول انتخاب رئيس مجلس النوب ونائبيه".
وقال معصوم في المؤتمر الذي حضره القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي والقيادي في دولة القانون خالد العطية ان "ممثلي الكتل السياسية اكدوا على توصيف الحكومة الحالية بانها حكومة تصريف اعمال".
وقالت الحكومة في بيان انها تؤدي مهامها استنادا الى الصلاحيات الدستورية. وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة ان مجلس الوزراء ناقش في جلسته اليوم الثلاثاء "الموضوع المطروح للمداولة بين الكتل السياسية وهو ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال".
واضاف "يؤكد مجلس الوزراء ان الحكومة الحالية تقوم بمهامها وتؤدي مسؤولياتها استنادا الى الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لها ولا تقوم بعقد اي اتفاقات استراتيجية او معاهدات او تعيينات خاصة ولا تقوم بصرف اي مبالغ خارج تخصيصات الموازنة المصادق عليها منذ انتهاء اعمال مجلس النواب ولغاية انتخاب حكومة جديدة".
وكان البرلمان ارجأ جلسته الاولى لمدة اسبوعين وابقاها مفتوحة لاعطاء فرصة للكتل السياسية للاتفاق على المناصب السيادية، وابرزها منصب رئيس الوزراء.
الى ذلك اعتبر النائب سليم الجبوري عن جبهة التوافق (ستة مقاعد) قرار التاجيل بانه "مخيب للامال". واضاف ان "الواقع الامني بدا يتفاقم والذي يتحمل المسؤولية كل الكتل السياسية التي اختزلت المفاوضات للبحث عن المناصب و عن الذات".
واضاف "يؤسفني القول ان طبيعة المفاوضات تجري بايحاءات خارجية ليست ذات مشروع داخلي و هذا ما يعقد الامر". واشار الى انه كل "يوم يمر تزيد المعاناة ويتفاقم فيه الواقع الامني ويبعد الساسة عن المصالح الحقيقية للناس".
