تشير معظم التقارير ان السعودية فى طريقها لتحقيق نمو اقتصادى غير مسبوق على مستوى الشرق الاوسط، ففي تقرير الأهلي كابيتال قالت فيه أن من المتوقع أن تسجل السعودية أكبر اقتصاد عربي نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي مدعومة بقوة العوامل الاساسية كما توقعت نمو أرباح الأسهم المدرجة بنسبة تتجاوز 25 بالمئة في 2011.
وفي تقرير آخر للذراع الاستثمارية للبنك الاهلي التجاري السعودي، حصلت رويترز على نسخة منه عبر البريد الالكتروني، أوضح أن الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية جيدة تجعله في وضع قوي؛ من بينها انخفاض مستويات الديون، والتوقعات بتحقيق فائض في الموازنة، والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط، الأمر الذي سيؤهل المملكة لتسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، كما جاء في موقع "نقودي.كوم".
وأضاف التقرير نفسه أن السعودية حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8 بالمئة في 2010، ارتفاعاً من 0.6 بالمئة في 2009، ومن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 5.8 في المئة في 2011، وكشفت السعودية في ديسمبر عن موازنة 2011 والتي شملت خططاً لإنفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية.
وكان العاهل السعودي أعلن في مارس/ آذار الماضي عن منح قيمتها 93 مليار دولار علاوة على 37 مليار دولار أعلن عنها في وقت سابق شملت زيادة في الرواتب وقروضاً سكنية واجتماعية، ورغم زيادة الانفاق توقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي في أبريل/ نيسان أن تحقق السعودية فائضاً قدره 61.7 مليار ريال (16.5 مليار دولار) في موازنة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.
وتوقع تقرير الأهلي كابيتال أن تسجل الأسهم السعودية أرباحاً تتجاوز نسبتها 25 بالمئة خلال 2011 بدعم من التقييمات المنخفضة وقوة الوضع الاقتصادي إلى جانب الاستقرار السياسي وارتفاع أسعار النفط، وأشار إلى ارتفاع إجمالي أرباح السوق 34 بالمئة في 2010 إلى 77.6 مليار ريال (20.5 مليار دولار) بقيادة قطاع البتروكيماويات الذي سجل نمواً 180 بالمئة في أرباحه.
ومن المتوقع خلال 2011 أن تسجل السوق نمواً يتجاوز 25 بالمئة في الأرباح ويعزز هذه التوقعات نمو اجمالي أرباح الاسهم 24 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول وأشار الأهلي كابيتال أيضاً في تقريره إلى أن مضاعف ربحية المؤشر السعودي يبلغ 16 مرة مقابل المتوسط التاريخي البالغ 20 مرة، ولذلك تبدو السوق بعيدة تمام البعد عن الأسعار المرتفعة، وأضاف التقرير "نعتقد أن التقييمات الرخيصة واستقرار نمو الأرباح يؤهل السوق للارتفاع ويؤهل المؤشر لبلوغ مستويات 7,500 - 8,000 نقطة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة اعتباراً من مايو الجاري."
وتشهد المنطقة العربية احتجاجات شعبية غير مسبوقة أدت للإطاحة برئيسي تونس ومصر وامتد أثرها إلى سلطنة عمان والبحرين واليمن وليبيا ومؤخراً سوريا، إلا أن السعودية ما زالت بمعزل حتى الآن عن تلك الموجة، وكان وزير المالية السعودي ابراهيم العساف قال في مارس أن الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة ممتاز وأن ارتفاع سعر النفط سيعزز من هذا الوضع القوي لأكبر اقتصاد عربي، وقفز إنتاج المملكة من النفط في الأشهر الأربعة الأخيرة مع محاولة أكبر مصدر للنفط في العالم تعويض تراجع الإنتاج من ليبيا التي تشهد اضطرابات سياسية.
