إتهم تقرير أميركي إسرائيل بعرقلة جهود واشنطن لإعادة بناء وتدريب قوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنَّ الإسرائيليين يمنعون نقل البنادق وأجهزة الاتصال ووسائل النقل وحتى الزي العسكري إلى قوات الأمن الفلسطينية.
ونقل معدو التقرير عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم إنَّ النقص في السلاح يمس بالجهود الدولية لتطوير قوات الأمن الفلسطينية. وفي المقابل يقول مسؤول كبير في وزارة الأمن الإسرائيلية إنه يوجد لدى الفلسطينيين كميات كافية من السلاح.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، التي نشرت التقرير، فقد تم إعداده من قبل طاقم عمل التقى مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وفلسطينيين في واشنطن والقدس وتل أبيب ورام الله في الفترة الواقعة بين تموز 2009 و أيار 2010.
ويشير التقرير إلى أنَّ شحنة مؤلفة من 1000 بندقية "كلاشينكوف" صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية، لا تزال عالقة في دائرة الجمارك منذ مدة طويلة. كما تؤجل إسرائيل تسليم القوات الفلسطينية 1400 جهاز اتصال، على الرغم من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على ذلك، إلا أنها ما لبث أن تراجعت عن ذلك، ولا تزال الأجهزة عالقة في دائرة الجمارك، في حين اضطرت الإدارة الأميركية إلى دفع 176 ألف دولار مقابل تخزينها في مخازن الجمارك لشهور عدة.
وكشف التقرير أن التأخير نابع من قلة التنظيم، بالإضافة إلى صراعات داخلية بين جهات مختلفة في الحكومة الإسرائيلية.
وانتقد معدو التقرير وزارة الخارجية الأميركية لاستثمارها مئات ملايين الدولارات في السنوات الأخيرة لتدريب القوات الفلسطينية من دون تحديد معايير نجاعة التدريبات. وأوضحوا أنه على الرغم من تحسن الوضع الأمني في الضفة الغربية، فإن المستشارين العسكريين الأميركيين يقرون بأنه من الممكن ألا يكون هذا التحسن نابعاً مباشرة من عملهم.
ولفت التقرير أخيراً إلى أن وزارة الخارجية الاميركية صرفت في السنوات 2007 – 2010 نحو 392 مليون دولار لإعادة بناء وتدريب قوات الأمن الفلسطينية، مشيراً إلى أنَّ عدد عناصر قوات الأمن في الضفة الغربية تراجع منذ العام 2007 من 80 ألفا، يتلقون الرواتب، إلى 23 ألفا اليوم.
