اعتبر النائب اللبناني وليد جنبلاط الاحد انه ربما كان من الافضل لو لم تشكل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وشدد على ان "كشف حقيقة شهود الزور" في القضية "افضل طريقة للعدل".
وقال جنبلاط في دارته في المختارة (جنوب شرق بيروت) خلال حفل تكريم للسفير الروسي في لبنان "قال لنا السفير سيرغي بوكين تريدون المحكمة ستنالون المحكمة، ولكن اقول لك اليوم نلنا المحكمة، ليتها لم تكن".
وذكر الزعيم الدرزي في كلمته انه عندما فشلت اهداف نزاع العام 2006 بين حزب الله واسرائيل "رات الدول صاحبة الشان بالقرار 1559 بان خير وسيلة لتعميم الفتنة في لبنان (...) هو في اللجوء الى استخدام المحكمة الدولية عبر قرار ظني" يصدر عنها.
وحذر من انه "اذا ما صدر هذا القرار كما يروجون، فسيضرب مكتسبات الطائف والسلم الاهلي والعلاقات المميزة مع سوريا والهدنة، فقط الهدنة مع اسرائيل ورفض التوطين، ويدخل المقاومة وطلاب العدالة في الازقة والزواريب والعبث والفوضى".
ونص القرار 1559 الذي صدر عن مجلس الامن الدولي في 2004 وكان جنبلاط من اشد المدافعين عنه، على انسحاب القوات السورية من لبنان ونزع اسلحة الميليشيات فيه.
ويشهد لبنان تبادل حملات اعلامية عنيفة بين قوى 14 آذار وابرز اركانها رئيس الحكومة سعد الحريري، وقوى 8 آذار، وابرز مكوناتها حزب الله، على خلفية المحكمة الخاصة بلبنان.
وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله اعلن في آذار/مارس ان المدعي العام في المحكمة استدعى اعضاء في الحزب للاستماع اليهم بصفة شهود في قضية اغتيال رفيق الحريري، كما اعلن نائبه الشيخ نعيم قاسم الجمعة ان المحكمة الدولية استمعت الى اشخاص "قد يكونوا قريبين من حزب الله بشكل او باخر".
وفي تموز/يوليو 2010، توقع نصر الله ان يتضمن القرار الظني المنتظر صدوره عن المدعي العام اتهاما الى حزب الله.
ومنذ ذلك الحين، يشن الحزب حملة على المحكمة تصاعدت خلال الايام الاخيرة، متهما اياها بانها "مسيسة" واداة "اسرائيلية واميركية" لاستهدافه، فيما يتهم فريق رئيس الحكومة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، حزب الله بمحاولة تعطيل المحكمة.
في المقابل، يقول الحزب ان شهودا زور ادلوا بافادات كاذبة امام لجنة التحقيق وساهموا في توجيه اصابع الاتهام الى سوريا وحزب الله، ويطالب القضاء اللبناني بمقاضاتهم.
وكان جنبلاط قال في 16 ايلول/سبتمبر ان "السلم الاهلي اهم من العدالة". وشدد جنبلاط الاحد على انَّ "افضل طريقة للعدل تجاه رفيق الحريري وغيره من الشهداء هو في موقف واحد مشترك يكشف حقيقة شهود الزور ويدحض استخدام المحكمة من قبل بعض الدول الكبرى في لعبة الامم خدمة لمصالحها لا خدمة للعدالة".
وقتل الحريري، الزعيم السني، في 14 شباط/فبراير 2005 في عملية تفجير في وسط بيروت. واقر مجلس الامن الدولي قيام تحقيق دولي في العملية.
