اعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير ان الاستفتاء بشأن استقلال جنوب السودان لن يحصل في الموعد المقرر في كانون الثاني/يناير في حال لم يسبق ذلك ترسيم للحدود بين شمال البلاد وجنوبها.
وقال ابراهيم غندور احد كبار مسؤولي الحزب "هذا الامر يعتبر شرطا في كل الاستفتاءات حول العالم التي قد تؤدي الى انشاء دولة جديدة ذات سيادة".
وكان الرئيس السوداني حذر من ان غياب الاتفاق حول ترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه قد يقود الى نزاع جديد او الى نشوء "نقطة ساخنة".
ويعتبر الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان البند الاساسي في اتفاق السلام الشامل الذي وضع حدا في 2005 لنحو عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال حيث الغالبية مسلمة والجنوب حيث الغالبية مسيحية. وخلف النزاع الذي تسببت به خلافات دينية وسياسية واتنية واقتصادية مليوني قتيل. والتزم الطرفان باجراء الاستفتاء في 9 كانون الثاني/يناير 2011 وباحترام خيار الناخبين.
وقال احد ابرز مسؤولي الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون في الجنوب) لوكا بيونق دنق لفرانس برس "ان من مصلحة الجنوب، اكثر حتى مما هي مصلحة الشمال، ان يحصل ترسيم الحدود. كما من مصلحة جنوب السودان ترسيم الحدود قبل الاستفتاء".
واضاف "لكن يجب عدم الخلط بين ما هو منشود وما هو لازم"، ملمحا الى انه من غير اللازم حل المسألة الشائكة حول الحدود بين شمال السودان وجنوبه قبل اجراء الاستفتاء، مع انه من الافضل حصول الترسيم. واشار الى ان لجنة ترسيم الحدود لا ترتبط باي شكل بتلك المكلفة تنظيم الاستفتاء في الموعد المحدد في اتفاق السلام.
ويختلف حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان على خمسة مواقع محددة قبل الشروع بترسيم كل الحدود، الا ان غندور اعلن "ان لدينا املا في التوصل الى اتفاق قبل اجراء الاستفتاء".
