صرح مصدر رسمي سوري الثلاثاء ان القانون الذي اقره البرلمان الاسرائيلي باجراء استفتاء قبل اي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية يدل على "استهتار" اسرائيل بالقانون الدولي ورفض اسرائيل لاستحقاقات السلام.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجيةالسورية في بيان ان "هذا الاجراء الاسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا".
واضاف ان قرار الكنيست "هو استهتار بالقانون الدولي وبموقف وارادة المجتمع الدولي باسره الذي اقر وما يزال ان القدس الشرقية والجولان السوري هما اراض عربية محتلة".
وتابع المصدر نفسه ان القانون الاسرائيلي الجديد "لا يغير من حقيقة ان الجولان ارض سورية محتلة ليست قابلة للتفاوض وان عودة الجولان كاملا حتى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967 هي الاساس لاقامة السلام".
واكد ان "قرارات اسرائيل بضم الجولان والقدس لاغية وباطلة".
واضاف ان ما اقرته اسرائيل "يؤكد انها ترفض استحقاقات السلام العادل والشامل بموجب قراري مجلس الامن 242 و338 ومبدا الارض مقابل السلام".
واقر الكنيست الاثنين قانونا مثيرا للجدل يفرض تنظيم استفتاء قبل اي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية، مما يفرض شرطا مسبقا لابرام اي اتفاق سلام مع سوريا والفلسطينيين.
وتحتل اسرائيل القدس الشرقية وهضبة الجولان منذ حرب حزيران/يونيو 1967 وضمتهما على التوالي عامي 1967 و1981.
ولم تعترف المجموعة الدولية ابدا بهذا الضم وهي تعتبر الجولان والقدس الشرقية اراض محتلة.
ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في حين تشترط دمشق لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل استعادة هضبة الجولان بالكامل حتى ضفاف بحيرة طبريا، ابرز خزان للمياه لاسرائيل التي ترفض ذلك.
