زار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية اللواء مشير طنطاوي الجمعة ميدان التحرير قبل ساعات من موعد تجمع تمت الدعوة اليه دعما لقيام دولة مدنية وليس دينية في مصر، فيما فتحت السلطات تحقيقا حول التمويل الخارجي المفترض لمنظمات غير حكومية.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان طنطاوي الذي يدير عمليا البلاد منذ تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في الحادي عشر من شباط/فبراير الماضي، تفقد الجنود المنتشرين في هذا الميدان الذي شهد ابرز التجمعات التي كانت تطالب باسقاط مبارك.
وتأتي زيارته قبل ساعات من موعد افطار دعت نحو 30 مجموعة سياسية وصوفية اليه في ميدان التحرير لاعلان التمسك باقامة الدولة المدنية في مصر ردا على تجمع حاشد اقامه الاسلاميون المصريون في الميدان نفسه في التاسع والعشرين من تموز/يوليو الماضي.
وقالت الصحف المحلية ان عددا من هذه التنظيمات عاد وقرر ارجاء هذا التجمع الى الجمعة القادم للاعداد له بشكل افضل.
الا ان تنظيمات اخرى دعت الى الابقاء على الافطار الجمعة، وتجمع بالفعل عشرات الاشخاص عند موعد الافطار في الميدان وهم يهتفون "مدني مدني" في اشارة الى مطالبتهم بقيام دولة مدنية، حسب ما افاد مراسل فرانس برس في المكان.
كما اطلق المتجمعون هتافات تدعو الى "اسقاط النظام العسكري" في اشارة الى سيطرة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على مقاليد السلطة في البلاد منذ تنحي الرئيس السابق.
وانتشرت في الميدان ايضا قوة من شرطة مكافحة الشغب.
الى ذلك، فتحت مصر تحقيقا حول التمويل الخارجي المفترض لمنظمات غير حكومية مصرية على خلفية توتر بين الولايات المتحدة والعسكريين الحاكمين على ما افادت مصادر قضائية الجمعة.
وافادت المصادر ان تحقيق نيابة امن الدولة بات في يومه الرابع ويركز على التمويل الاميركي.
واعلنت الولايات المتحدة الاربعاء انها اعربت للحكومة المصرية عن قلقها حيال مشاعر "مناهضة للاميركيين" تسود بحسبها في البلاد.
واعلنت السفارة الاميركية في القاهرة الجمعة ان مدير الوكالة الاميركية للتنمية يو اس ايد جيم بيفر غادر منصبه في مصر، الا انها نفت ان يكون ذلك بسبب وجود "مشاعر معادية للاميركيين".
واكد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس ان تحقيقا بداته وزارة التعاون الدولي في الشهر الفائت بعد ان اعلنت السفيرة الاميركية الجديدة في البلاد آن باترسن ان بلادها وزعت 40 مليون دولار لمنظمات غير حكومية منذ اندلاع الثورة.
وقالت السفارة الاميركية في بيان ان "يو اس ايد تساهم في حاجات التنمية المصرية منذ اكثر من 30 عاما وساهم دافعو الضرائب الاميركيون طوال هذه المدة في تمويل برامج تنموية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار".
وتابع البيان "اننا فخورون بما انجز وبشركائنا المصريين الوطنيين الذين عملوا معنا في كل لحظة".
واضافت السفارة "نعم، لطالما شملت برامج المساعدات الاميركية تمويلا لتعزيز وتوسيع المجتمع المدني المصري بما فيه هؤلاء المصريون الشجعان الذين يناضلون من اجل الديموقراطية وحقوق الانسان".
كما اكدت السفارة على ان مساعدتها تستوفي "اكثر شروط الشفافية صرامة" وانها لم تمول مجموعات سياسية.
وبدا التحقيق الاول فيما تفاقم التوتر بين الجيش والثوار الذين ارادوا نقلا للسلطة اكثر سرعة نحو حكم مدني.
ويقيم الجيش الذي يحكم البلاد علاقات وثيقة مع واشنطن ويتلقى مساعدات اميركية تفوق مليار دولار سنويا، غير انه اتهم اجانب بالتآمر على مصر وتحريض الناشطين على الجيش.
ووصفت هبة مورايف من هيومن رايتس ووتش التحقيق بانه اطلاق "حملة قمع محددة الاهداف".
وقالت "انه تصعيد خطير بعد اسابيع من انتقاد المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا خارجيا".
وينص قانون تم تبنيه في في فترة حكم الرئيس المخلوع حسني على حظر التمويل الخارجي للجمعيات الا اذا كانت مسجلة لدى السلطات، حيث يجب اطلاعها على تلقي المال.
وقال مدير المبادرة المصرية لحقوق الانسان الفرد حسام بهجت "ان الحملة الاعلامية التي مهدت الطريق امام هذا التحقيق شبيهة جدا باستهداف منظمات حقوق الانسان في عهد مبارك".
واشارت مورايف ان القانون يحد من عمل المنظمات غير الحكومية التي تحتاج الى اذن رسمي للتمتع بوضع قانوني.
وقالت "انه يستهدف المنظمات غير الحكومية التي يمنعها امن الدولة من التسجل".
وتم حل جهاز امن الدولة النافذ في اذار/مارس بعد ان كان عمادا لنظام مبارك.
