رحبت اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتفاق المصالحة بين الحركة وحركة المقاومة الاسلامية حماس الذي تم توقيعه الاسبوع الفائت في العاصمة المصرية القاهرة.
جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة في مدينة رام الله في الضفة الغربية حيث قررت ايضا تشكيل لجنة برئاسة عزام الاحمد مهمتها متابعة تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية لفتح نبيل أبو ردينة لوكالة فرانس برس ان اللجنة قررت خلال الاجتماع الذي ترأسه محمود عباس تشكيل برئاسة عضو اللجنة عزام الاحمد "لمتابعة الأمور فيما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة بالتوافق مع جميع الفصائل الفلسطينية حسب اتفاق القاهرة".
وأضاف أبو ردينة ان عباس "وضع أعضاء اللجنة المركزية، في الاجتماع الذي عقد عشية انعقاد المجلس الثوري لحركة فتح، في تفاصيل ما جرى في القاهرة من توقيع للمصالحة الوطنية من أجل إنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة لأرض الوطن، من خلال تشكيل حكومة مستقلين تقوم بالإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني خلال عام".
وكانت الحركتان وقعتا يوم الأربعاء الماضي اتفاقا للمصالحة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة لينهى اربع سنوات من الإنقسام بينهما وينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكانت فتح وحماس اعلنتا على نحو مفاجئ يوم 27 أبريل/نيسان الماضي توصلهما الى اتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تضم شخصيات مستقلة تمهيدا لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة خلال عام.
وقال مراد موافي مدير الاستخبارات المصرية ان مصر ستواكب جميع خطوات المصالحة الفلسطينية بعد الآن
وفي وقت سابق أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الأحد أن الطريق الأمثل لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية "يمر عبر الوحدة الوطنية" الفلسطينية، وذلك خلال استقباله وفدا من مجموعة جي ستريت J-Street اليهودية الأميركية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عباس أكد خلال اللقاء على "أن الطريق الأمثل لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل ونشر الديموقراطية لا بد أن يمر عبر تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تمت بالمصالحة في القاهرة".
وأضاف أبو ردينة أن عباس أكد "استعداد الجانب الفلسطيني لاستئناف المفاوضات فورا في حال قبول الحكومة الإسرائيلية بالمرجعيات المحددة لعملية السلام ووقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية بكافة أشكاله، وبما يشمل القدس الشرقية".
وحول عزم القيادة الفلسطينية على التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود العام 1967 في سبتمبر/ أيلول المقبل نقل أبو ردينة عن عباس أن هذا "الإجراء يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهو ليس إجراء أحادي الجانب".
وختم قائلا "يجب على كل من يسعى للتأكيد على خيار الدولتين، أن يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
