طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من ممثل فلسطين في الأمم المتحدة التوجه إلى مجلس الأمن (فورا) لاستصدار قرار يدين الاستيطان، وذلك بعد أن حصلت القيادة الفلسطينية على دعم لجنة المتابعة العربية للقيام بهذه الخطوة.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في اتصال مع فرانس برس من القاهرة حيث يتواجد مع عباس الذي شارك في اجتماعات لجنة المتابعة العربية الاربعاء إن الرئيس الفلسطيني أصدر قرارا يطلب من ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور التوجه إلى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار يدين الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية فورا ويطالب إسرائيل بوقف الاستيطان لانه غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.
وكانت لجنة المتابعة العربية أعلنت الأربعاء رفضها أي استئناف للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية من دون (عرض جاد) من واشنطن يضمن وضع حد للنزاع.
كما أعلنت نيتها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لعرض قضية استمرار الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة.
وجرت العادة في الأمم المتحدة أن تقوم المجموعة العربية بطلب اجتماعات لمجلس الامن لمناقشة مشاريع قرار بناء على رغبة الفلسطينيين الذين يتمتعون بصفة مراقب في المنظمة الدولية.
وأوضح الأحمد أن القيادة الفلسطينية تسعى إلى استصدار قرار يؤكد "على عدة قرارات سابقة من مجلس الامن الدولي كانت أيضا الولايات المتحدة قد وافقت عليها ولا بد أن تلتزم بها الان".
واضاف الأحمد إن السفير الفلسطيني في الامم المتحدة بدأ بالاتصال مع المجموعة العربية والمجموعات الدولية الأخرى وكافة الدول الصديقة لدعم مشروع القرار الفلسطيني لمجلس الأمن.
على صعيد آخر أكد الأحمد انه على ضوء قرار لجنة المتابعة العربية فانه لن يكون هناك أي شكل من أشكال المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة أو الموازية مع إسرائيل دون الوقف التام للاستيطان.
وشدد على أن هذا الأمر غير وارد على الاطلاق.
كما أكد أن القيادة الفلسطينية لا تزال تنتظر توضيحات من الولايات المتحدة حول رؤيتها للحل المستقبلي وتأكيدا منها على "تفاهمات وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس حول تعريف الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية والمنطقة الحرام وغور الاردن ومنطقة البحر الميت وقطاع غزة".
وطالب الادارة الأميركية بأن تعطي موقفها النهائي بهذا الصدد، لا سيما فيما يخص قضيتي الامن والحدود "لاننا بدانا نشعر ان موقف الولايات المتحدة من هذه القضايا غامض".
