عرض مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوسي غال قائمةً أطلق عليها "القائمة السوداء" تشمل 15 نوعًا من البضائع التي ترفض إسرائيل إدخالها إلى قطاع غزة. وتضمّ اللائحة أسمدة وسكاكين صيد وأجهزة بصرية للرؤية الليلية وألعاب نارية ومضخات، وهي مواد تعتبرها إسرائيل "خطرًا على أمنها" بإعتبار أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تستخدمها لصناعة معدات قتالية.
غال، وفي مؤتمر صحافي، أوضح أن "دخول المواد الممنوعة والمدرجة في القائمة، خاصةً البناء، تدخل فقط إذا كانت هناك حاجة لإستخدامها لمشاريع مصادق عليها من السلطة الفلسطينية ومراقبة من قبل المجتمع الدولي. أما المواد غير المدرجة في القائمة فتدخل من دون تصاريح".
هذا وقررت إسرائيل زيادة عدد الشاحنات المحمّلة بالسلع المسموح لها بدخول قطاع غزة ليصل عددها إلى 250 يوميًا. ومن بين الخطوات المنوي إتخاذها توسيع ساعات الدوام في المعابر وزيادة ملاك العاملين في فيها.
إلى ذلك، كان وزير الدفاع ايهود باراك قد أكّد في إجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أن بلاده "لن ترفع الطوق البحري عن قطاع غزة"، معتبرًا أن "الشخص الوحيد الذي يستحق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليس إلا جلعاد شاليط الأسير منذ أربع سنوات لدى حركة حماس".
على صعيد متصل قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اليوم ان لقاءه مع وزير الجيش ايهود باراك تركز حول رفع الحصار على قطاع غزة وضرورة الاسراع في رفعه وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة للعام 2005 بما يشمل الممر الامن مع الضفة الغربية وفتح المعابر باشراف السلطة ووجود اوروبي.
واضاف فياض في مؤتمر صحافي ان الاجتماع ركز ايضا على ضرورة وقف كافة الانتهاكات الاسرائيلية بشكل فوري ضد الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة وفي مقدمتها الوقف التام للانشطة الاستيطانية ووقف هدم المنازل والتضييق على المواطنين.
واشار الى انه ركز على الغاء قرارات الابعاد الصادرة بحق النواب المقدسين والتزام اسرائيل بوقف الاجتياحات في الضفة الغربية وتمكين قوات الامن الفلسطينية من التواجد الرسمي الدائم في كافة التجمعات السكنية خارج المدن.
واوضح فياض ان اللقاء تناول قضية الاسرى وضرورة الافراج عنهم وفي مقدمتهم الاسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاق اوسلو ورفع نظام الاغلاق والحواجز بين مدن وبلدات الضفة الغربية وازالة كافة القيود المفروضة على تنفيذ المشاريع التنموية في المنطقة التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية.
واكد فياض على ان التزام اسرائيل بهذه القضايا الحيوية والجوهرية وتنفيذها على ارض الواقع سيضفي مصداقية على العملية السياسية والجهود المبذولة لضمان تقدمها وتحقيق الاهداف المطلوبة في مقدمتها انهاء الاحتلال الاسرائيلي عن الاراضي التي احتلت عام 67 وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيرة واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
واوضح فياض ان النجاح في تحقيق ذلك يتطلب تدخلا فاعلا وملموسا من المجتمع الدولي وتحمله لمسؤولياته المباشرة لضمان انهاء الاحتلال وعدم ترك اسرائيل وهي القوة المحتلة لتقرر بشأن ذلك
