اعتذر سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني يوم الاثنين عن منع عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية عددا من ممثلي الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة من عقد مؤتمر مناهض للمفاوضات المباشرة يوم الاربعاء الماضي.
وقال فياض في مؤتمر صحفي في رام الله "ما حصل يمثل قصورا واضحا وخللا كبيرا وكرئيس للحكومة أتحمل المسؤولية الكاملة واعتذر عنه وإنني إذا أقول ما أقول من منطلق الشعور بالأسف لما حصل إلا إنني بالقدر نفسه أقوله من منطلق الشعور بالثقة انه لن يتكرر."
وهاجمت مجموعة من الشبان بلباس مدني يعتقد انهم تابعون للاجهزة الامنية الفلسطينية تجمعا من ممثلي القوى الوطنية والشخصيات المستقلة يوم الاربعاء الماضي كانت تستعد لتلاوة بيان مناهض لموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس لموافقته على الذهاب الى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في الثاني من ايلول / سبتمبر القادم بدعوة من الادارة الاميركية.
ووصف ممدوح العكر رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في كلمة له ما حدث "بالغوغاء" وقال في تصريحات صحفية بعد الحادث "ان هذا يوم اسود في تاريخ النظام السياسي الفلسطيني وبداية الانزلاق نحو الفاشية يجب وضع حد لهذا السلوك فورا."
وأضاف "ما جرى وصمة عار في جبين من أقدموا عليه وإساءة وإهانة للرئيس (عباس ) ولحركة فتح. من الضروري صدور إدانة واضحة من الرئيس وتشكيل لجنة تحقيق فيما جرى ومحاسبة المسؤولين."
وأعلن عباس في حينه عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات ما جرى.
وتحدث فياض خلال المؤتمر الصحفي عن خطة أعدتها الحكومة تهدف الى بناء مؤسسات الدولة تأتي استكمالا لما أعلنه رئيس الوزراء الفلسطيني قبل عام عن برنامج عمل للحكومة "لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة."
وقال "اليوم نطلق وثيقة موعد مع الحرية والتي تتضمن الإجراءات وأولويات العمل في العام الثاني من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة وارساء قيم النزاهة والشفافية والفصل بين السلطات وتوفير الأمن والامان بما يحمي المشروع الوطني ويكفل سيادة القانون ويرسخ قيم الحرية والعدالة والمساواة في ظل نظام ديمقراطي يقوم على التعددية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان."
وتشتمل خطة حكومة فياض الواقعة في 51 صفحة على المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها خلال السنة القادمة اضافة الى تطوير كافة وزاراتها ومؤسساتها اداريا وماليا.
