اعلنت وزارة الصحة المصرية الاح انها لا تمتلك "اي مستند علمي" يدعم قول محامي الرئيس السابق حسني مبارك باصابة موكله بالسرطان، فيما اكد الجيش انه يريد ان يسلم الامور الى سلطة مدنية منتخبة "في اسرع وقت ممكن".
وكان فريد الديب، محامي الرئيس السابق، قد قال لفرانس برس الاثنين ان موكله "مصاب بسرطان في البطن المعدة وان الاورام تتفاقم".
غير ان صحيفتي الاهرام والمصري اليوم نقلت عن عبد الحميد اباظة مساعد وزير الصحة المصري قوله "ان الوزارة لا تمتلك اي مستند علمي يؤكد اصابة الرئيس السابق بالسرطان".
واضاف "لا توجد معلومات عن العملية التي اجراها الرئيس السابق في المانيا من قبل".
وكان مبارك، المحتجز حاليا في مستشفى شرم الشيخ الدولي، على البحر الاحمر، قد اجريت له في المانيا في اذار/مارس 2010 جراحة لاستئصال الحوصلة المرازية وزائدة لحمية في الاثنى عشر كما قال الاطباء.
وقال محامي مبارك الاثنين "كان المفروض ان تتم متابعة حالته بعد ذلك لكن ذلك لم يحدث".
وقالت صحيفة المصري اليوم ان فريقا طبيا المانيا، يضم الجراح الذي اجرى الجراحة لمبارك العام الماضي، سيصل الى شرم الشيخ في وقت لاحق الاحد لفحص الرئيس السابق والتأكد مما اذا كان يعاني فعلا من السرطان.
يذكر ان الرئيس السابق محتجز في مستشفى شرم الشيخ منذ اصابته بمشكلات في القلب خلال استجوابه في 13 نيسان/ابريل الماضي، بعد قرابة شهر من الاحتجاجات الشعبية التي استمرت 18 يوما واجبرته على ترك السلطة.
ومن المفترض ان يمثل مبارك، الذي بلغ الثالثة والثمانين في ايار/مايو الماضي، ونجلاه علاء وجمال للمحاكمة في 3 اب/اغسطس حيث يواجه اتهامات باصدار اوامر بقتل المحتجين خلال انتفاضة كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير التي اطاحت به بهد ان حكم البلاد قرابة 30 عاما.
نقل السلطة
الى ذلك، اكد السناتوران الجمهوري جون ماكين والديموقراطي جون كيري عقب لقاء مع وزير الدفاع المصري المشير حسين طنطاوي الاحد ان الجيش، الذي يتولى ادارة البلاد منذ سقوط الرئيس السابق مبارك، يريد ان يسلم الامور الى سلطة مدنية منتخبة "في اسرع وقت ممكن".
وقال السناتور ماكين "المشير اكد من جديد التزامه المطلق بعملية انتقالية نحو حكومة مدنية في اسرع وقت ممكن بعد اجراء الانتخابات.
من جانبه قال السناتور جون كيري "اعتقد انهم (العسكريين) حريصون غاية الحرص على ترك الحكم والعودة الى ما كانوا يقومون به. انهم يريدون ان تتولى حكومة مدنية مسؤولية البلاد".
ويتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير طنطاوي زمام الامور في البلاد منذ ان اطاحت انتفاضة شعبية غير مسبوقة بنظام مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي. وقد وعد طنطاوي اكثر من مرة باعادة السلطة الى المدنيين بعد الانتخابات. ومن المقرر اجراء الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر المقبل على ان تعقبها بعد شهرين الانتخابات الرئاسية.
الا ان عدم استعداد معظم الاحزاب والحركات الوليدة المنبثقة عن ثورة 25 يناير كانت وراء العديد من الدعوات المطالبة اما بارجاء الانتخابات التشريعية او وضع دستور يرسخ المبادىء الديموقراطية اولا.
في المقابل يخشى الكثيرون ان يستمر الجيش في الحكم اذا تاجلت الانتخابات.
