توصّلت الكتل السياسية العراقية الى اتفاق لتقاسم السلطة يتلخص في تجديد ولاية ثانية لرئيس الوزراء نوري المالكي، وذلك بعد ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الأحد.
وقال الدباغ لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الاتفاق السياسي تم التوصل اليه أمس بين قادة الكتل السياسية"، مشيراً الى أن "الاتفاق ينص على تجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال طالباني فيما يحتفظ المالكي بموقعه لولاية ثانية".
وأضاف أن "منصب رئيس مجلس النواب سيؤول الى القائمة العراقية (بزعامة إياد علاوي) وعليها تقديم مرشح لشغل المنصب".
وأكد الدباغ أنه "لايزال هناك مشاكل بحاجة الى حل، لكنه شدد على أن "البرلمان سيعقد جلسته الخميس المقبل لاختيار رئيسه"، وتابع أن "رئيس الوزراء (نوري المالكي) سيحضر مع باقي قادة الكتل السياسية ليتم الإعلان رسمياً عن دعمهم للاتفاق".
ويأتي الإعلان قبل يوم من اللقاء المزمع عقده لقادة الكتل السياسية لمناقشة مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
وكان بارزاني أطلق منتصف سبتمبر/أيلول مبادرة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة تركز على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن أن نصل الى حكومة تستطيع أن تحل مشاكل البلد".
وبدوره، أكد النائب جمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية حصول لائحته على تطمينات بالمشاركة في القرار السياسي مقابل الموافقة على إبقاء المالكي لولاية ثانية.
وقال في تصريح صحافي إن قائمة "العراقية تلقت تطمينات في صنع القرار السياسي بنسبة 50%"، مشيراً الى أن "مشاركتها في الحكومة مرهونة بالاتفاق الذي سوف يتم غداً في أربيل". وأكد أن "زعيم (العراقية) سيشارك في هذا الاجتماع".
