تميز اليوم الأول من المنتدى الدولي للإعلام الذي دعت اليه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مقرها في لاهاي بهولندا، بالانطباع الذي خرج به الإعلاميون المشاركون في الندوات التي عقدت على مدى ثماني ساعات بين التاسعة صباحا والخامسة من بعد الظهر، بقرب صدور القرار الإتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.
ويقول موقع النهار نت اللبناني الذي نقل الخبر انه وعلى الرغم من أن اللقاءات والمحاضرات والندوات كانت مخصصة للجانب القانوني والتقني الذي يرعى عمل المحكمة الخاصة بلبنان، فقد استوقفت المشاركين مداخلة أكهاد وتهبف قائد فريق المحاكمة في مكتب المدعي العام دانيال بيلمار في شأن القرار الإتهامي المتوقع صدوره، ذلك أن وتهبف أسهب في شرح مواصفات القرار الإتهامي على نحو يسمح بالقول بأن القرار بات على قاب قوسين أو أدنى من الصدور.
ويرى المشاركون في المنتدى الدولي للإعلام في هايغ أن مداخلة وتهبف وإن كانت قد ركزت على شكل القرار الإتهامي، فإنها عكست العناوين العريضة للمضمون بمعزل عن التفاصيل المتعلقة بالوقائع والأسماء وغيرها. إذ أنه من شبه المستحيل على أي كان أن يعطي مواصفات كالتي أعطاها وتهبف من دون أن تكون التفاصيل الأخرى باتت جاهزة، وقطعت أشواطا بعيدة على طريق الصياغة.
ومن ابرز ما قاله مساعد بيلمار عن القرار الإتهامي:
1- أنه سيكون مختلفا عن القرارات الظنية التي يصدرها قضاة التحقيق اللبنانيون.
2- أنه سيتضمن شروحات وتفاصيل كثيرة ومسهبة في سرد الوقائع والتفاصيل الخاصة بالجريمة وبكيفية حصولها وبالتقنيات المستخدمة فيها.
3- أنه سيتجاوز في الوقائع والشروحات قرار الاتهام في جرائم الحرب التي نظرت فيها المحكمة الدولية الخاصة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا.
4- أنه سيستند الى مزيج من الوقائع الظرفية والإثباتات المادية في آن.
5- أنه لن يتضمن الكثير من المسائل القانونية على اعتبار أن القضاة يتقنون هذه المسائل وليسوا في حاجة الى من يشرحها لهم.
6- أنه سينحصر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005، على أن تترك القرارات الظنية في الجرائم الأخرى التي يمكن أن يكتشف التحقيق صلتها بجريمة الحريري الى مرحلة لاحقة.
7- سيوجه القرار اتهاما الى أفراد وليس الى كيانات سياسية او حزبية او تنظيمية من أي شكل كلن، كما أنه لن يوجه اتهامات الى دول او انظمة
وما يعزز الاعتقاد بأن صدور القرار الاتهامي بات قريبا هو إعلان أكثر من مسؤول في المحكمة في أكثر من مداخلة في اليوم الأول من المنتدى الدولي للإعلام بأن المدعي العام الدولي دانيال بيلمار باشر منذ مدة بوضع قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في صورة بعض المعطيات والدلائل والإثباتات والوقائع والوثائق التي سيستند اليها في قراره، بحيث لا يعود فرانسين في حاجة الى كثير من الوقت لتثبيت القرار الإتهامي لبيلمار تمهيدا لبدء المحاكمات.
