برأت محكمة مصرية يوم الثلاثاء ثلاثة وزراء سابقين من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك من تهم موجهة لهم في أول حكم يبريء مسؤولين منذ الانتفاضة المصرية.
وحكمت المحكمة ببراءة وزير الاعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي من تهمة تبديد المال العام.
وبرأت المحكمة أيضا وزير الاسكان السابق أحمد المغربي ورئيس شركة بالم هيلز للتعمير من تهمة الكسب غير المشروع.
وقال المصدر ان المحكمة أصدرت حكما غيابيا يوم الثلاثاء بالسجن خمس سنوات على وزير التجارة المصري السابق رشيد محمد رشيد بعد ادانته بتبديد المال العام.
وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بتغريم كل من رشيد واثنين من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الاعمال مليوني جنيه مصري (335800 دولار) مع دفع نفس المبلغ ثانية كتعويض للدولة.
وذكر الادعاء أن رشيد الذي فر من البلاد بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك والصادر عليه حكم بالسجن في قضية أخرى أهدر 12.8 مليون جنيه من أموال الدولة.
وتابع المصدر أن أحد المديرين التنفيذيين غرم أيضا 12.7 مليون جنيه.
