كشفت قيادية في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي اليوم الاثنين أن المالكي لم يقدم أية تنازلات أو ضمانات للتيار الصدري مقابل دعمه كمرشح للتحالف الوطني لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.
وقالت النائبة إيمان حميد الفاضلي إن "دولة القانون لم تعط أي تنازلات للتيار الصدري وإنما عرف التيار أن ائتلاف دولة القانون ومرشحها المالكي هو صاحب الحق في تشكيل الحكومة والأقدر على إدارة البلاد".
وأضافت أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وإشراك جميع الكتل الفائزة فيها .. وتشكيل حكومة جديدة في بلد مثل العراق، يضم كتلا وأحزابا ومكونات كثيرة كل لها اتجاهات وسياسات وأجندات مختلفة ، يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد والمباحثات ما بين المكونات الفائزة".
وذكرت: "يجب علينا ألا نجعل من عملية تأخير تشكيل الحكومة شماعة لتعليق أخطاءنا عليها لاسيما وأن الحكومة الحالية تعمل على إدارة البلد. ولا يوجد هنالك فراغ دستوري كما يدعي الآخرون. والحكومات المحلية تمارس دورها وصلاحياتها ولديها أموال وتخصيصات لتنفيذ المشاريع".
