أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر الاثنين شهادته أمام (لجنة تيركل) الحكومية لتقصي الحقائق في الأحداث التي رافقت الهجوم على أسطول الحرية وحمّل خلالها وزير الدفاع ايهود باراك والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الأحداث، قائلا إن هيئة السباعية الوزارية لم تجر بحثا حول تفاصيل مواجهة الأسطول.
وقال نتنياهو أمام أعضاء (لجنة تيركل)، وفقا لصحيفة "القدس العربي"، إنه أصدر تعليمات لباراك تقضي بأن يركز الاستعدادات في إسرائيل لمواجهة الأسطول وأن وزير الدفاع هو العنوان الوحيد في هذا الموضوع.
وأضاف أنه قبل 5 أيام من مهاجمة السفينة (مرمرة)، أي في 26 أيار/ مايو الماضي بحثت (السباعية) في الجانب الإعلامي للعملية العسكرية الإسرائيلية ضد الأسطول وأن هذه الهيئة لم تبحث في تفاصيل العملية ولا في انعكاساتها السياسية على إسرائيل.
وفي رده على سؤال طرحه رئيس لجنة التحقيق القاضي المتقاعد يعقوب تيركل قال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي هو الذي قرر في شكل اعتراض سفن الأسطول والسيطرة عليها.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتنياهو تهرب من الإجابة على عدد من الأسئلة وطلب الرد عليها خلال القسم السري من شهادته.
رغم ذلك قال نتنياهو: لقد طلبت في جلسة 26 أيار/مايو طرح اقتراحات بشأن قضايا إعلامية، فقد أردنا الاستعداد من الناحيتين السياسية والإعلامية وأردت أن نقوم بعملية عصف أدمغة، وجميع الوزراء في "السباعية" قالوا إنه على الرغم من الضرر الإعلامي إلا أنه ينبغي تطبيق الحصار بسبب أهميته للأمن.
وأضاف: لأنه وفقا لرأي جميع الجهات يجب أن تكون العملية العسكرية المنفذ الأخير فإن التعليمات كانت أنه يجب تنفيذها بحيث يكون هناك الحد الأدنى من الاحتكاك (مع نشطاء الأسطول) وقد بحث الجيش الإسرائيلي بدائل عدة وفقا للتعليمات التي أصدرتها، ولكن وفقا للتعليمات التي أصدرها وزير الدفاع أيضا.
وعندما سأله رئيس اللجنة، تيركل، الجيش هو الذي قرر ما الذي ينبغي فعله إذاً؟ أجاب نتنياهو: نعم، هذا ما يحدث دائما... المستوى السياسي يقرر السياسة والمستوى العسكري ينفذ، والجيش قرر دائما طرق العمل لتطبيق الحصار وهو يقوم بعمله بإخلاص.
وتهرب نتنياهو من الإجابة على سؤال طرحه عضو لجنة التحقيق عاموس حوريف حول ما إذا درست إسرائيل بدائل أخرى غير السيطرة بالقوة على سفن الأسطول وطلب التطرق إلى ذلك خلال القسم المغلق لشهادته.
وفي رده على سؤال حول ما إذا تم خلال المداولات التي سبقت العملية الإسرائيلية طرح تقديرات بشأن قوة المقاومة المتوقعة على متن السفن، قال نتنياهو إن هذا الموضوع تم طرحه بصورة عفوية وخلال الحديث عن مشكلة الاحتكاك المتوقع من الناحية الإعلامية.
وقال نتنياهو وهو أول شاهد أمام اللجنة إنني مقتنع بأنه في نهاية تحقيقكم سيتضح أن دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي عملوا بموجب القانون الدولي وأن مقاتلي الجيش الإسرائيلي على سطح سفينة مرمرة أظهروا شجاعة غير معتادة في أداء مهمتهم والدفاع عن النفس أمام خطر داهم على حياتهم.
وأضاف إنني أعتمد على مقاتلي الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل كلها فخورة بهم.
ويذكر أن قوات البحرية الإسرائيلية اعترضت أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة في 31 أيار/ مايو الماضي وهاجمت قوة كوماندوس تابعة لسلاح البحرية السفينة (مرمرة) واستشهد على متنها 9 نشطاء وأصيب عشرات آخرين بجروح.
وتحدث نتنياهو عن سياسة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وقال إن حماس حولت قطاع غزة إلى جيب إرهابي تحت رعاية إيران.
وحول قرار مهاجمة الأسطول قال "لقد قررت عقد اجتماع لهيئة السباعية من أجل الاستعداد بصورة منسقة من الناحية الإعلامية والدبلوماسية... وطلبت الاطلاع باستمرار على النشاط السياسي والإعلامي والاستماع إلى أفكار أخرى حول كيفية تقليص الثمن الإعلامي والسياسي الذي سينجم عن الاحتكاك (مع الأسطول) الذي تبين في حينه إنه لا يمكن منعه.
وقال نتنياهو إن السفينة (مرمرة) لم تكن سفينة الحب وأن نشطاء منظمة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) لم يكونوا نشطاء سلام وأنه عندما تبين أنهم موجودون على متن (مرمرة) أدرك الكثيرون أن جنودنا يواجهون خطرا داهما على حياتهم وهجوما وحشيا يتم خلاله استخدام الهراوات وقضبان الحديد والسكاكين وسلاح ناري.
واعتبر نتنياهو أن جنود الجيش الإسرائيلي عملوا من خلال الدفاع عن النفس وبذلنا جهودا كبيرة لمنع خسائر بشرية لكن جنود الجيش الإسرائيلي يملكون الحق في الدفاع عن النفس.
وأشار نتنياهو خلال شهادته إلى العلاقات الآخذة بالتوطد بين إيران وتركيا وأن هذه العلاقات جعلت تركيا لا تحاول منع إبحار أسطول الحرية باتجاه شواطئ غزة.
وسيدلي باراك بشهادته الثلاثاء كما سيدلي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي بشهادته الاربعاء، فيما يتوقع أن يدلي الوزراء الإسرائيليون الأعضاء في هيئة (السباعية) بشهادات أمام اللجنة.
ولن تستمع (لجنة تيركل) إلى شهادات ضباط وجنود إسرائيليين شاركوا في مهاجمة أسطول الحرية وبدلا عن ذلك حصلت اللجنة على جزء من تقرير أعده طاقم التحقيق العسكري برئاسة اللواء في الاحتياط غيورا آيلاند الذي صدر قبل شهر تقريبا.
وكان أشكنازي أعلن مؤخرا أنه سلم تقرير آيلاند إلى (لجنة تيركل) بعد شطب أسماء الضباط والجنود منه.
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة (هآرتس) أن جهات في لجنة تيركل عبرت عن إحباط حيال تعامل المستوى السياسي مع اللجنة التي واجهت صعوبات كبيرة في ما يتعلق بشكل التحقيق والوسائل التي بأيديها.
وقالت هذه الجهات إنه على الرغم من توسيع صلاحيات اللجنة بعد توجه رئيسها إلى نتنياهو إلا أنه ليس واضحا بتاتا ما إذا سيكون لديها أسنان لتتمكن من غرسها بالمحقق معهم.
وتم توسيع صلاحيات اللجنة قبل شهر وأصبحت (لجنة تقصي حقائق حكومية) ما يتيح لها استدعاء شهود ليدلوا بإفادات أمامها بعد قسم اليمين، والمطالبة بالحصول على أدلة من أي نوع تريده وإرسال رسائل تحذير إلى شهود.
ويشار إلى أنه إضافة إلى (لجنة تيركل) و(طاقم آيلاند) فإن مراقب الدولة الإسرائيلي القاضي المتقاعد ميخائيل ليندنشطراوس يعتزم إجراء تحقيق مستقل في أحداث أسطول الحرية.
وهناك لجنتان دوليتان ستحققان في هذه الأحداث، الأولى عينها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برئاسة رئيس الوزراء النيوزلندي السابق جيفري بالمر ويشارك في عضويتها مندوب إسرائيلي هو مدير عام وزارة الخارجية الأسبق يوسف تشيخانوفير ومندوب تركي.
كذلك شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي حقائق في أحداث أسطول الحرية.
