اعلنت منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك الاثنين ان اربعة نشطاء سياسيين مثلوا امام القضاء السوري بتهمة "الانتساب لجمعية سرية" تهدف الى تغيير "كيان الدولة السياسي والاجتماعي".
وذكر البيان ان محكمة امن الدولة العليا "عقدت اليوم (الاثنين) جلسة جديدة لمحاكمة النشطاء السياسيين عباس عباس وأحمد النيحاوي وغسان حسن وتوفيق عمران".
ولفت البيان الى ان الجلسة "كانت مخصصة للدفاع حيث تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بمذكرة خطية إلى المحكمة طلبت فيها من حيث النتيجة براءة المتهمين من الجرم المسند إليهم"
ورفعت الجلسة الى تاريخ 23 كانون الثاني (يناير) 2011 "للتدقيق والحكم" بحسب البيان.
وقد كانت النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة العليا قد طلبت في الجلسة السابقة التي عقدت في 31 تشرين الاول (اكتوبر) 2010 تجريم المتهمين بجناية "الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي".
وكانت منظمات حقوقية اعلنت عن اعتقال هؤلاء النشطاء من قبل الاجهزة الامنية السورية في 21 ايار (مايو) 2009 بتهمة الانتماء الى حزب العمل الشيوعي السوري المحظور وسجناء سياسيين سابقين اثناء عملية مداهمة منزل حسن زهرة في منطقة السلمية.
كما اعتقلت اثناء المداهمة حسن زهرة ثم قامت بالافراج عنه أخيرا لاصابته بمرض عضال.
وكانت المنظمات ذكرت بعد الجلسة الاولى ان المتهمين اكدوا خلال الاستجواب "براءتهم من هذه التهم باعتبارهم قد اوقفوا نشاطهم السياسي في حزب العمل الشيوعي منذ خروجهم من المعتقل، وذلك باعتبارهم جميعا معتقلين سياسيين سابقين بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي المحظور في سوريا".
واعربت المنظمات الموقعة على البيان عن "قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة".
