اعلن وزير الصحة العراقي إن حصيلة ضحايا التفجيرات التي هزت بغداد الثلاثاء ارتفع إلى 64 قتيلا و360 جريحا، فيما يلتئم البرلمان الاثنين المقبل في محاولة لانهاء المازق السياسي في البلاد.
ووقعت التفجيرات بعد ساعات من قداس أقيم لنحو 52 شخصا بين رهائن وأفراد الشرطة قتلوا في هجوم على كنيسة يوم الاحد في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة العراقية بتشديد الامن على الاقلية المسيحية في العراق.
وكان مصدر في الشرطة العراقية قال في وقت سابق إن 14 انفجارا لسيارات ملغومة وقعت كما انفجرت قنبلتان على جانب الطريق وأطلقت ثمانية قذائف مورتر لكن القوات الامريكية قالت ان أجهزة راداراتها لم ترصد أي قذائف مورتر.
واستهدف أحد أكبر التفجيرات فيما يبدو مطاعم ومقاهي في حي مدينة الصدر الشيعي.
وتظهر الهجمات فيما يبدو أن التمرد المستمر رغم ضعف قوته لديه قدرة على تنفيذ ضربات واسعة النطاق أكثر مما يقر به مسؤولون أمريكيون وعراقيون.
وقال وزير الصحة صالح الحسناوي للتلفزيون الحكومي يوم الاربعاء "الحصيلة الرسمية للهجمات الارهابية التي حصلت يوم الثلاثاء بلغت 64 شهيدا و360 جريحا. معظم الجرحى غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج باستثناء 86 جريحا لا زالو في المستشفيات."
وقال مصدر بوزارة الداخلية يوم الثلاثاء إن اجمالي عدد القتلى بلغ 76 الى جانب 271 مصابا في حين قالت مصادر أخرى أن عدد القتلى بلغ 40 على الاقل.
وكثيرا ما تظهر في العراق أقوال متضاربة بشأن أعداد القتلى عقب وقوع تفجيرات.
وما زال العراق في حالة من الازمة السياسية منذ نحو ثمانية أشهر بعد انتخابات غير حاسمة مما زاد من مخاوف أن تستغل جماعات سنية مثل تنظيم القاعدة هذه التوترات لاشعال فتنة طائفية.
ويعقد البرلمان العراقي جلسة يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس جديد للبرلمان في خطوة قد تنهي المأزق السياسي بعد ثمانية شهور من الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة التي لم تسفر بعد عن تشكيل حكومة في البلاد.
وقال فؤاد معصوم الرئيس المؤقت للبرلمان في بيان على موقع البرلمان على الانترنت انه يدعو كل أعضاء المجلس للحضور يوم الاثنين الموافق الثامن من نوفمبر تشرين الثاني لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه.
وكانت المحكمة العراقية العليا امرت في 24 تشرين الاول/اكتوبر البرلمان بالغاء جلسته المفتوحة والعودة للجلسات العادية بهدف انهاء الازمة التي تعيق تشكيل الحكومة منذ اكثر من سبعة اشهر على الانتخابات، وفقا للمتحدث باسم المحكمة.
وعقد البرلمان العراقي جلستين فقط منذ اجراء الانتخابات في السابع من مارس/آذار الماضي، اطولها استمرت عشرين دقيقة.
ويعد الخلاف حول تسمية المرشحين لتولي المناصب الرئاسية الثلاث (رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان) السبب الرئيس وراء عدم تواصل جلسات البرلمان.
