أكد الأردن اهمية تفعيل مؤسسات العمل والتعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية خدمة للمواطن العربي وتححقيقا للمصلحة العربية المشتركة في عالم يشهد التكتلات الاقتصادية الكبيرة والتطورات الاقليمية والدولية المختلفة. وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي الذي ترأس وفد الاردن في الدورة الـ88 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عقدت في مقر الجامعة العربية يوم الخميس، على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، ان هناك ضرورة ملحة لتكيف الجهود العربية لاعادة بث وتفعيل مفهوم التعاون الاقتصادي العربي وبما يلبي احتياجات المنطقة العربية وكذلك التأكيد على ثوابت العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف في كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية للدورة ان العمل العربي المشترك والجدي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية اصبح اكثر ضرورة لتلبية احتياجات المواطن العربي لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الاقليمية والدولية منه. وشدد الدكتور الملقي على ضرورة دراسة الوضع القانوني والاداري والماالي للكيانات المنضوية تحت مظلة الجامعة العربية وضرورة تفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك. وكان الدكتور الملقي اعرب في بداية كلمته عن تهنئة الاردن للامين العام الجديد لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي متمنيا له النجاح في مهمته.
وأشاد في الوقت ذاته بالامين العام السابق للجامعة عمرو موسى، مثلما اعرب عن الشكر لدولة فلسطين التي ترأست الدورة السابقة للمجلس وللانجازات التي تحققت خلال رئاستها للدورة فيما تمنى لدولة قطر التي ترأس الدورة الحالية للمجلس التوفيق في اداء مهمتها نجو المزيد من الانجاز على صعيد العمل العربي المشترك.
ورحب رئيس الوفد الاردني في كلمته بالوفد الليبي الذي يشارك في الاجتماعات وقال «يسعدني ان اقدم التهنئة للشقيقة ليبيا على تبؤ مقعدها المستحق لها في الجامعة العربية». وتحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور نبيل العربي الذي اكد الحاجة الى هيكلة جميع المنظمات العربية واعادة النظر في العمل العربي المشترك ومراجعة الاولويات الملحة، داعيا الى عقد دورة خاصة للمجلس لتقييم القراارات الصادرة عنه وقرارات القمم العربية المختلفة على ان يتم الاستعانة بالخبرات العربية المتميزة، وكفاءات الأمانة العامة للجامعة العربية لمعرفة أسباب عدم تنفيذها.
وأكد ضرورة العمل الجاد على تطوير عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمجلس، وأن تعطى الأولولية للموضوعات التي تمس حياة المواطن العربي، داعيا للإعداد الجيد للقمة العربية الاقتصادية المقبلة لتكون مخرجاتها ملائمة لطموحات المواطن العربي. وشدد على الحاجة الماسة الى المزيد من الإنفاق العام على مشروعات البنية الأساسية والصحة والتعليم والإسكان، والتأمينات الاجتماعية، وضخ مزيد من الأموال، وتحقيق مفهوم أكثر شمولا للعدالة الاجتماعية، يتضمن قواعد حقوق الإنسان، والحق في العمل، والحق في العائد الذي يتناسب مع العمل، وتوافر ظروف العمل. وبين العربي أنه من خلال مراجعته لوثائق الجامعة العربية، وجد أن تفعيل القرارات الاقتصادية والاجتماعية، المتعلقة بالفقر، والحد من البطالة، وزيادة التشغيل، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة من شأنه أن يجعل الدول العربية تحقق خطوات مهمة. وشدد على اهمية استكمال منطقة التجارة العربية، ومشروعات الربط الكهربائي والنقل البري بين الدول العربية كضرورة لتحقيق التنمية المنشودة.
وتحدث رئيس وفد فلسطين سفيرها في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا، فدعا إلى دعم فلسطين في مواجهة المخططات الإسرائيلية والضغوط الأميركية، مشددا على أنه رغم الأزمة المالية التي تعاني منها فلسطين والتي أدت إلى وقف صرف الرواتب، فإن السلطة الفلسطينية عازمة على الذهاب للأمم المتحدة.
وتطرق الفرا إلى تأخر التعاون الاقتصادي العربي، مشيرا إلى انه رغم الموارد المالية والطبيعية والبشرية الكبيرة، مازالت الاقتصادات تعاني من خلل في هياكلها، الأمر الذي يستدعى إعطاء أولوية للتنمية في إطار التكامل العربي، لأنه من شأن ذلك ايجاد سوق عربي كبير يضم340 مليون نسمة، وناتج محلي يصل إلى تريليوني دولار. وتحدث رئيس الدورة الحالية رئيس وفد قطر وسفيرها في القاهرة صالح البوعينين فعرض الانجازات العربية على صعيد التعاون الاقتصادي، وقال ان هذا يتطلب بذل المزيد من الجهود ويلقي على الجميع مسؤوليات جسام للمحافظة عليه اضافة الى تحقيق انجازات جديدة تسهم في تحقيق التكامل العربي وبناء تكتل عربي اقتصادي، خاصة وان الدول العربية تمتلك كل المقومات من موارد مادية وطبيعية متوفرة لاقامة تكتل اقتصادي اسوة بالتكتلات الاقتصادية الاخرى. وأكد أن الاوضاع الاقتصادية والسياسية في الدول العربية تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود وتوجيه بيت العرب الى ما يخدم المواطن العربي بشكل ملموس وفعال وتعزيز مكانته الاجتماعية وتحسين مستواه المعيشي من خلال تنمية الموارد البشرية وبناء اقتصاد المعرفة لتحقيق التنمية الحقيقية الشاملة.
وناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته الوزارية مجموعة من الموضوعات التي تتناول العمل العربي المشترك بشقيه الاقتصادي والاجتماعي ومدى تنفيذ قرارات القمة الاقتصاددية الثانية، والتحضير للقمة الاقتصادية الثالثة التي ستعقد في المملكة العربية السعودية العام بعد المقبل. وناقش المجلس كذلك قضايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، ومشروع الاستراتيجية السياحية العربية، وإستراتيحية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، اضافة الى متابعة آلية تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي، والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والمسؤولية الاجتماعية والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه عددا من الدول العربية وانشاء الصندوق العربي لدعم الصناعات الصغيرة والمتناهية في الصغر.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية من دول ترويكا القمة العربية التنموية «الكويت – مصر- السعودية «، ودول ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ودولتين من المغرب العربي والأمين العام لجامعة الدول العربية، للإعداد للقمة الاقتصادية المقبلة مفوضا هذه اللجنة بالبدء في التحضير للقمة بالتنسيق مع الأمين العام للجامعة العربية، على أن يكون لها صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اتخاذ القرارات والإجراءات والاعتمادات المالية التي تراها ضرورية من أجل التحضير الجيد والفعال للقمة بما في ذلك اعداد مشروع جدول أعمالها وتحديد اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعد للقمة.
ودعا المجلس اللجنة الوزارية الى عقد اجتماع دوري كل ستة اشهر ولها أن تعقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة، فيما دعا المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات النوعية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للاعداد والتحضير للقمة التنموية الثالثة، وعقد اجتماعات استثنائية للمجالس الوزارية والمجالس التشريعية للمنظمات في هذا الاطار كلما لزم الأمر. كما دعا المجلس مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية والعاملة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومراكز الأبحاث العربية، إلى المساهمة في الإعداد والتحضير للقمة التنموية الثالثة وتقديم مقترحاتها في هذا الشأن إلى الإدارات المعنية في الأمانة العامة لعرضها على اللجنة الوزارية.
ودعا المجلس الدول العربية الى إبلاغ الأمانة العامة (القطاع الاقتصادي) بمساهمتها التي أودعتها في الحساب الخاص بمبادرة أميرة دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، رافضا مقترحا بإنشاء الصندوق العربي لدعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومكتفيا بالآلية القائمة بهذا الشأن والمقررة من قمة الكويت (الحساب الخاص لمبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت) بشأن توفير الموارد المالية لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
وفيما يتعلق بمنطقة التجارة العربية الحرة، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعربي إعداد تقرير دوري تقييمي متكامل لأداء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وأثارها على التكامل الاقتصادي العربي والعوائق التي تقف أمام طريق استكمال تنفيذها والحلول المقترحة وعرض التقرير على المجلس. ووافق المجلس على استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية بالصيغة المرفقة، ورفعها إلى القمة العربية في دورتها العادية لاعتمادها.
وفيما يخص دعم الاقتصاد الفلسطيني، دعا المجلس الدولة العربية والمنظمات العربية والهيئات المالية العربية والإسلامية إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لإعادة البناء والتنمية والإعمار للاقتصاد الفلسطيني الذي دمره الاحتلال. وفيما يتعلق بتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام2010، دعا الدول العربية إلى موافاة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات بأحدث البيانات حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحيث يسهم ذلك في إثراء التقارير القادمة، كما دعا الدول العربية إلى العمل على تحسين مناخ الاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أسوة ببعض المناطق الأخرى في العالم.
وقرر الاجتماع إدراج موضع الاستثمار فى المنطقة العربية على جدول اعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررعقدها بالرياض مطلع عام 2013 ،والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التنسيق مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إعداد تقرير عن واقع الاستثمارات العربية البينية وعن القطاعات الواعدة الممكن الاستثمار فيها فى الوطن العربى. ودعا المجلس الدول العربية إلى تزويد المؤسسة ببيانات الاستثمار العربى المباشر،كما حث الدول العربية على ابرام اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ومنع الازدواج الضريبى دعما لحركة الاستثمار العربى البينى.
وطالب الاجتماع الجامعة العربية بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بتقديم مقترحات حول تطوير الاتفاقية الموحدة للاستثمار وانتقال رؤوس الأموال العربية بين الدول العربية ووضع بدائل وأولويات لتفعيلها. وكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الهيئة العربية للطيران المدني بشأن مشروع تعديل إتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني لبيان مدى توافق التعديلات المقترحة على المشروع مع الأنظمة المعمول به في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الاستراتيجية السياحية العربية وعرضها على القمة العربية لاعتمادها باعتبارها إحدى الاستراتيجيات القطاعية ضمن الاستراتيجية العربية الشاملة. واعتمد المجلس التصور الشامل لتحقيق الامن الغذائى العربى ودعا المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى التنسيق مع الجهات المعنية فى الدول العربية لمتابعة تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمى حول الأمن الغذائى.
