الأمريكية: لا للإستثناءات، لا للتمرير، لا للمواربة على قانون منع التدخين في الأماكن العامة

في ظل تصدّر الأخبار الإقليمية العربية والسياسية الحكومية اللبنانية أوليات اهتمامات المرحلة الراهنة، تعكف لجنة الإدارة والعدل النيابية على مناقشة قانون الحدّ من التدخين وتعقد جلستها الثالثة بهذا الخصوص الأربعاء 2 آذار 2011. 

في هذا الإطار يهمّ مجموعة الحدّ من التدخين في الجامعة الأميركية في بيروت AUB وجمعية حياة حرّة بلا تدخين T.F.I. وجمعية إندي آكت IndyACTِ أن تشكر اللجنة على إنكبابها على مناقشة القانون في مرحلة هي الأخيرة قبل طرحه على الجلسة العامة للتصويت، وتنبّه إلى عدم الإتاحة لشركات صناعة التبغ وأصحاب المصالح إستغلال إهتمام الناس بالظروف السياسية الراهنة  لتمرير ما يرضيها في هذا القانون إذ إنّ مجموعتنا ساهرة على مراقبة أدنى التفاصيل المتعلّقة بالقانون نظراً لدقة هذا الموضوع وتعلّقه المباشر بصحّة الناس. 

من هنا نعيد التذكير ببنود العريضة الخاصة بالقانون التي وقّع عليها رؤوساء الكتل النيابية والنقابات كافة وجمعيات المجتمع المدني وعدد كبير من البنوك والمؤسسات الخاصة، والتي إلتزمت تبنّي قانون يلتزم بالنقاط الأربعة التالية:

1- منع التدخين التام والشامل 100% في الأماكن العامة في مدّة أقصاها ستة أشهر بعد إقرار القانون

2-  منع الإعلانات في الوسائل الإعلامية والإعلانية كافة

3-  منع الرعاية الإعلانية لمنتجات التبغ على أشكالها كافة

4- وضع التحذير الصحّي المصوّرعلى الوجهتين الرئيسيتين من علب وعبوات منتجات التبغ ليغطي ما لا يقل عن مساحة 40% من مساحة كل وجهة  

وإذ توصّلت اللجنة حتى الآن الى تبنّي منع التدخين التام والشامل في الأماكن العامة ومنع الإعلانات والرعاية الاعلانية إلاّ أنّها إستثنت المطاعم بمنحها مهلة سنة لتطبيق القانون من حين إقراره، كما استثنت الفنادق بالسماح بالتدخين في 10% من مجموع الغرف على أن تكون الغرف في الطابق نفسه. كما علمنا أنّ اللجنة هي في اتّجاه إستثناء الصور من التحذير الصحيّ على علب منتجات التبغ. 

عليه، وإذا كان الجميع متّفقا على الضرر الجسيم اللاحق بالصحّة العامة في لبنان والموازنة العامة على السواء من جرّاء التدخين، تطرح مجموعتنا الأسئلة التالية: 

أولاً: ما الهدف من إستثناء المطاعم بإعطائها مهلة سنة لتطبيق القانون سوى رعاية الإستفادة المادية السهلة لأصحابها على حساب صحّة روّادها والعاملين فيها؟ علماً أنّ الأرقام العالمية تشير إلى عدم الخسارة في القطاع السياحي إثر تطبيق القوانين خصوصا أنّ الجميع بات على دراية منذ فترة غير وجيزة بأن القانون العتيد سيمنع التدخين تماما. وعليه، يمكن لأصحاب المطاعم التحضير لذلك منذ الآن خصوصاَ أن حملات التوعية الإعلامية وغيرها هيّأت اللبنانيين بشكل كبير لهكذا إجراء. 

ثانياً: ما الهدف من إستثناء 10% من غرف الفنادق سوى إرضاء أصحاب الفنادق ما يفتح الباب لهم ولغيرهم المطالبة باستثناءات أكبر وبخروقات في تطبيق  القانون لا يمكن ضبطها؟ علما أنّ الفندق لا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال إلاّ مكاناً عاماً كونه مكان عمل ويجب حماية صحة العاملين فيه. 

ثالثاً: ما الهدف من إستثناء الصورة من التحذير الصحي على علب منتوجات التبغ سوى رعاية المصالح المادية والمعنوية لشركات صناعة التبغ وعدم التصدّي لعمليات التهريب عبر الحدود اللبنانية؟ ولماذا عدم إقرار الصورة التحذيرية في القانون وربطها بمرسوم وزاري يعود لمزاجية الوزير إقراره أو عدمه؟ علماً أنّ الصورة دائماً أبلغ من الكلام، وجميع الدراسات تؤكّد أهمية الصورة في التأثير إيجاباً على دماغ المدخّنين وغير المدخّنين لا سيّما الأطفال والأميّين. ففي كندا مثلاً أقرّت الحكومة مؤخراً وضع التحذير المصوّر على مسافة 75 % من علب التبغ من الجهتين. إضافة إلى أنّ الصورة على علب التبغ في لبنان قد تسمح بتمييز العلب المهرّبة وملاحقة مصادرها، ما يساهم في مكافحة التهريب. 

وبناء على ما تقدّم، تؤكّد مجموعتنا، وبما تمثّله من ثقل أكاديمي ومدني وشعبي، أنّ كلّ هذه الإستثناءات لا تصبّ إلاّ لمصلحة شركات صناعة التبغ وبالتالي لا يمكننا القبول بها في وقت يتّجه فيه العالم المتحضّر إلى إقرار منع التدخين في الأماكن العامة غير المغلقة، وكان آخرها قرار مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. 

وتبقي مجموعتنا إجتماعاتها مفتوحة لمراقبة سير المناقشات في المجلس النيابي واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إقرار قانون يضمن الصحة العامة دون استثناءات.