اقترب الاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق تجاري مع السلطة الفلسطينية بعدما أيد المشرعون الأوروبيون بالإجماع فتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية والسمكية من الضفة الغربية وقطاع غزة. ويمهد الاقتراع الذي صوت فيه بالموافقة جميع أعضاء لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي السبيل أمام موافقة البرلمان بالكامل على صفقة في وقت لاحق من العام الجاري، وهو ما يشير إلى دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية التي تستعد لتقديم طلب إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل.
ورغم ضآلة حجم التجارة فإن الخطوة تمثل فرصة للصادرات لتعزيز اقتصاد أضعفه الصراع مع إسرائيل. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والضفة الغربية وغزة 60 مليون يورو في 2009 حيث شكلت الصادرات الفلسطينية الى أوروبا 10% منها فقط. وقالت النائبة اليونانية، التي رأست مناقشات اللجنة للموضوع، ماريا اليني كوبا "إن هذا الاتفاق مهم للغاية. إنه يمنح الفلسطينيين مزيدا من الصلاحية لإجراء تعاملات تجارية مباشرة مع الاتحاد الأوروبي، وهو إشارة على حسن النوايا من المجتمع الدولي تأتي في توقيت مهم." وتصدر الضفة الغربية وغزة الخضروات والفاكهة والزهور إلى الاتحاد الاوروبي وتستورد منه الآلات والكيماويات ومعدات النقل.
وسيمنح الاتفاق الجديد المصدرين الفلسطينيين وصولا غير محدود معفيا من الجمارك إلى الأسواق الاوروبية فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الزراعية، إلى جانب الأسماك الطازجة والمعلبة. ومن المقرر أن يصوت البرلمان الاوروبي على الاتفاق في أواخر سبتمبر/أيلول. ولن يتطلب الاتفاق حال إقراره سوى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتصديق عليه من السلطة الفلسطينية. ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية 2011.
