يحتفل العالم مطلع الشهر المقبل بعيد العمال العالمي، حيث يأتي الاحتفال بالمناسبة هذا العام وسط استحقاقات عمالية مطلبية ما زالت بانتظار التنفيذ، إضافة الى مطالب عمالية اجتماعية ونقابية إصلاحية متأرجحة، غير أن حقوق العمال تبقى هي القاسم المشترك. أول أيار في الاردن سيكون دسما هذه السنة، فاحتفال العمال بعيدهم يحل، وعمال الكهرباء يواصلون إضرابهم عن العمل للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية وزيادة أجورهم، وإقرار ضمانات اجتماعية لهم، فيما النقابات المستقلة والبديلة تجهد لانتزاع ولادة شرعية، وأعدادها تتزايد، وتكاد كل النقابات العمالية القائمة تشهد ظهور نقابات مستقلة وبديلة عنها.
القائمون على النقابات العمالية المستقلة يحاولون أن ينتزعوا اعترافا بشرعية وجودهم، مستغلين حلول عيد العمال، حيث يخططون لإشهار اتحاد مستقل للنقابات العمالية في يوم الاحتفال بعيدهم، ويسعون الى تحشيد عمالي لاقامة احتفال عمالي حاشد. وكما هو كل عام، يأتي الاحتفال بعيد العمال محملا أيضا بمطالب عمالية رحلت من العام المنصرم، ما زال العمال ينتظرون تحقيقها، فما زالوا ينتظرون رد قانون الضمان الاجتماعي من مجلس النواب، وتعديل أحكام قانون العمل، وتعديل أنظمة اتحاد نقابات العمال والتصنيف المهني، ورفع معدل الاجور بما يتلاءم مع معدلات التضخم الاقتصادي.
تتزايد البيانات والمطالبات إلى جانب المعايدات والامنيات مع حلول عيد العمال، لكنها ككل عام لا تلتفت الى عدد كبير من المحتفى بهم، وفي اليوم التالي للاول من أيار تعود الحياة «الى طبيعتها».. كل عامل مياومة وموظف وسائق نقل عام.. جميعهم يعودون الى رواتبهم الضئيلة، والى نزاعهم مع أصحاب العمل، الى تحدياتهم العمالية مع غياب وتردي السلامة العامة وتراجع الاهتمام ببيئات العمل، والى انعدام شعورهم بسياسات اجتماعية واقتصادية تضمن حقوقهم ومكاسبهم. لا يستقر في الأذهان إلا أن الاول من أيار كان يوم عطلة رسمية أقرته الحكومة، فلا تحرك عماليا ونقابيا قادرا على إعادة حقوق العمال، في ظل نقابات تخلت عن صوتها بالدفاع عن العمال، وأخرى بات دورها شبه معدوم، ودور مرتهن للحفاظ على مصالح «متوازنة» مع اصحاب العمل.
يأتي عيد العمال هذه السنة محملا بمزيد من أسباب القلق والحيرة، فتتزايد الاعباء وتتراكم وينحدر معدل الاجور الى درجات الصفر، وفي المقابل ينخفض سقف الامال المرجو تحقيقها للعمال، وتتقلص المطالب، وتبقى المعركة للحفاظ على ما هو قائم. في جردة حساب للمكاسب التي حققها العمال خلال العام المنصرم، فان الانجاز لا يتجاوز معدل الصفر المئوي، فالاتفاقيات الجماعية العمالية كانت حساباتها مقترنة بالحفاظ على حقوق العمال الموجودة بالاساس، وعمليات تسريح العمال طالت الآلاف دون أي رد فعل رسمي لكبحها، ومعدل البطالة يرتفع شهريا، والاردنيون يفقدون فرص عملهم، وعملية إحلال العمالة الاردنية بدل الوافدة تتعطل، والعمال الوافدون يسيطرون على القطاعات الانتاجية والخدماتية الرئيسة.
فارس الحباشنة
