الإمارات تحتل المرتبة الخامسة عالمياً من حيث سرعة اتصال الانترنت

قال ناصر بن عبود، الرئيس التنفيذي لـ "اتصالات" بالإنابة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل حاليا المرتبة الخامسة عالمياً من حيث سرعة الاتصال بالانترنت بمعدل يصل إلى 27.2 ميغابايت في الثانية وفقا لتقرير "اكاماي" للربع الأخير من عام 2010.  وجاء ذلك خلال مخاطبته قمة الرؤساء التنفيذيين في قطاع الاتصالات التي تنعقد على هامش معرض ومؤتمر ميكوم، الحدث الأكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العاصمة أبوظبي، والذي تشارك فيه "اتصالات" كراع استراتيجي للمؤتمر.

وأشار بن عبود إلى أن "اتصالات" ملتزمة بتحقيق رؤيتها المتمثلة بابتكار أحدث الطرق التي تمكن الناس من التواصل مع بعضهم البعض أينما كانوا. ووفقاً لنتائج تقرير "اكاماي"،  شهدت سرعة الاتصال بالانترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة كبيرة وصلت إلى 68% عن الربع الماضي من العام السابق وإلى زيادة نسبتها 309% عن العام 2009. ويعد قطاع الانترنت والاتصالات من أسرع القطاعات نمواً وأكثرها ابتكاراً على الصعيد التكنولوجي. وأضاف "نحن في "اتصالات" نلتزم ببذل كافة الجهود التي من شأنها ترسيخ مكانتنا المتقدمة بين أكثر الدول تطوراً في هذا المجال على الصعيد العالمي".

واستعرض بن عبود خلال عرضه التقديمي آفاق "الريادة في قطاع الاتصالات" مشيراً إلى مكانة "اتصالات" المتقدمة في هذا المجال، كما سلط الضوء على تاريخ المؤسسة الحافل بالإنجازات التي ساهمت في جعل دولة الإمارات بين مصاف الدول الأكثر تقدماً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال إنشائها لبنية تحتية متطورة مكنتها من اكتساب سمعة مرموقة كمؤسسة تعنى بالابتكار والاعتمادية وتهدف إلى تلبية متطلبات عملائها بالدرجة الأولى.   

ودعا بن عبود إلى ضرورة تبني سياسة التغيير للتغلب على تحديات السوق الجديدة قائلاً: "في ظل التطورات السريعة الحاصلة في اقتصاداتنا المتداخلة، تشهد هذه الصناعة أوضاعاً جديدة في الأسواق من بينها زيادة المنافسة نتيجة لتحرير الأسواق، والتغيير الحاصل في ولاء العملاء وتطور بيئة العمل ومفاهيمهم وتوقعاتهم. وقد عملت "اتصالات" على التكيف مع هذه التغييرات لتتمكن من تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل بما ينعكس إيجابا على مشتركيها.

واختتم بن عبود كلمته بالقول أنه في الوقت الذي يقدم فيه قطاع الاتصالات ابتكارات تكنولوجية جديدة تهدف إلى تلبية متطلبات العملاء بالدرجة الأولى، يتطلب واقع العمل الجديد كذلك القيام بالتغيير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعاون مع شركاء معتمدين وتبني مفهوم الاستدامة للمساهمة في نمو الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة المجتمع بشكل عام.