الإمارات تعتمد المتر بدلاً من القدم والياردة اعتباراً من 11/11/2011

أعلن المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبدأ اعتماد نظام القياس المتري الجديد، محل القدم والبوصة والياردة، اعتباراً من الحادي عشر من نوفمبر من العام الجاري، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 بشأن النظام الوطني للقياس، والذي ينص على استخدام النظام الدولي للوحدات كأساس لوحدات القياس القانونية في البلاد.

وأوضح أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض، التي تتألف من ممثلي جميع الجهاتالمعنية والمختصة، بما في ذلك دوائر الأراضي والأملاك والبلديات ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اتفقت على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من 11/11/2011.

يذكر أنه وفقاً للقرار رقم 5 لسنة 2011 الصادر عن  رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، فإنه يمكن استخدام التحويلات الموضحة كمرجع لجميع المعاملات التجارية. 

واعتباراً من 11 نوفمبر 2011، سيتوجب على جميع الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة استخدام النظام المتري فقط.

ويأتي تنفيذ قرار التحول إلى النظام المتري في الأنشطة الرسمية والتجارية، خاصةً في القطاع العقاري، في أعقاب تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نظام اللتر بدلاً من الغالون كوحدة لقياس الوقود اعتباراً من 1 يناير من هذا العام، وهو ما شرعت في تطبيقه جميع شركات الوقود العاملة في الدولة.

وقال المهندس محمد صالحبدري: "سيتوجب على جميع الجهات والكيانات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها دوائر الأراضي والأملاك في مختلف الإمارات استخدام النظام المتري اعتباراً من 11 نوفمبر 2011، في خطوة تتكامل مع توجه الحكومة لاعتماد أفضل الممارسات الدولية التي تفي بمتطلبات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالعوائق التقنية للتجارة". مشيراً إلى أن دولة الإمارات ظلت تستخدم وحدات قياس مختلفة وذلك نظراً لعدم وجود لائحة وطنية تنص على استخدام النظام الدولي للوحدات. وفي هذا الإطار قامت الهيئة باعداد ورفع النظام الوطني للقياس إلى مجلس الوزراءلاعتماده والذي صدر بموجبقراره رقم  31 لسنة 2006 ، والذي نص في المادة رقم 8 على استخدام النظام الدولي للوحدات كوحدات قياس قانونية بدولة الامارات العربية المتحدة.

وأضاف: "أجرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مباحثات موسعة في هذا الشأن مع دوائر الأراضي والأملاك في مختلف أنحاء الإمارات منذ عام 2009،كما عقدت دورات تعريفية على مدار العامين الماضيين".

واختتم المهندس محمد صالح بدري بقوله: "لم يكن بالإمكان تطبيق التحول بشكل فوري لأن الأنظمة والبرمجيات المستخدمة في دوائر الأراضي والأملاك في البلاد تحتاج إلى تغيير لتتوافق مع النظام الدولي للوحدات، فكان من الضروري إعطاء مهلة كافية لهذه الجهات لتعديل أنظمتها وبرمجياتها وفقاً لوحدات القياس الجديدة".