الإمارات توقع اتفاقية نقل جوي للأجواء المفتوحة بالأحرف الأولى مع فيتنام

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية نقل جوي بالأحرف الأولى ومذكرة تفاهم على أسس الأجواء المفتوحة مع حكومة فيتنام بتاريخ 21 أبريل 2011 في دبي.
وقد وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي السيدة ليلى علي بن حارب المهيري المدير التنفيذي للاستراتيجية والشؤون الدولية، والسيد فوهي سيونغ، مدير إدارة النقل الجوي في الطيران المدني الفيتنامي. وحضر المباحثات ممثلو دائرة النقل في أبوظبي، وهيئة الطيران المدني في دبي، ودائرة الطيران المدني في الشارقة، ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وطيران الاتحاد وطيران الإمارات وطيران رأس الخيمة.
وقد اتفق الطرفان على إمكانية تعيين عدد غير محدد من الناقلات الوطنية التي يتم تسميتها من كلا البلدين. و عليه تم تعيين طيران الإمارات وطيران الاتحاد والعربية للطيران وطيران رأس الخيمة وفلاي دبي كناقلات وطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم تعيين طيران فيتنام، كناقل وطني لحكومة فيتنام.
وتتضمن هذه المذكرة عدد غير محدد من الرحلات الجوية على أية مسارات وبأي سعات وبأي نوع من الطائرات سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة لكلا البلدين. و ممارسة الحرية الخامسة على كل النقاط بدون تحديد سواء لخدمات الركاب أو الشحن.
وبموجب المذكرة الموقعة، يحق لشركات الطيران الغير منتظمة (شارتر) بممارسة الحقوق نفسها للناقلات الوطنية لتسيير أي عدد من الرحلات.
وتعقيباً على توقيع مذكرة التفاهم، صرحت السيدة ليلى حارب قائلة: " تعتبر مذكرة التفاهم لخدمات النقل الجوي الموقعة بين دولة الإمارات وحكومة فيتنام من المذكرات القليلة التي وقعتها حكومة فيتنام للأجواء المفتوحة وأكثرها حرية، والتي جاءت نتاجاً لزيارة وفد رفيع المستوى في الدولة إلى فيتنام مؤخراً لتعزيز أواصر التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري خاصة في قطاع البنية التحتية والطاقة والسياحة والطيران".
وأضافت قائلة: "وتعد دولة الإمارات واحدة من أكبر الدول المستثمرة في فيتنام بإجمالي استثمارات لمشاريع قائمة تصل إلى 3 مليار دولار، مما ساهم في تعزيز التعاون في النقل الجوي وفتح الأجواء بين البلدين".
خلفية عامة
الهيئة العامة للطيران المدني
أنشئت الهيئة العامة للطيران المدني في عام 1996 بموجب القانون الإتحادي الصادر عن مجلس الوزراء (قانون رقم 4) وذلك من أجل تنظيم شؤون الطيران المدني وتقديم الخدمات المطلوبة مع مراعاة لوائح السلامة والأمن، و ذلك من أجل تقوية صناعة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة وأجوائها. منذ عام 1996، والهيئة العامة للطيران المدني تحقق تقدماً ملحوظاً من خلال تبنيها للمبادرات الجديدة و ضمان تقديم الخدمات المطلوبة لعملائها ومساهميها في قطاع الطيران. كما أنجزت، منذ نشأتها، العديد من المشاريع الجديدة والابتكارية بنتائج متميزة، من بينها تحديث برامج مركز التحكم في حركة الطيران، ومعدات الرادار وتأسيس المرافق الجديدة لخدمة النمو المتعاظم في قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة.