قال وزير الاقتصاد الإماراتي سعيد بن سلطان المنصوري يوم الأحد أنه يتوقع نمو اقتصاد بلاده بين ثلاثة و3.5 بالمائة هذا العام مؤكدا بذلك تصريحات أدلى بها في يونيو.
وقال المنصوري للصحفيين على هامش منتدى مالي إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات يعتمد بنسبة 30 بالمائة على النفط. وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز في يونيو أن ينمو الناتج الاقتصادي الإماراتي 3.7 بالمائة في 2011 ارتفاعا من 1.4 بالمائة العام الماضي. إلى ذلك أظهرت بيانات أولية يوم الأحد أن الناتج الاقتصادي الاسمي لأبوظبي ارتفع 15.9 بالمائة في 2010 بعد أن انكمش بنحو الربع في عام 2009 مدعوما بانتعاش قطاع النفط والغاز.
وتأثرت إمارة أبوظبي التي تحوز عشرة بالمائة من احتياطيات النفط العالمية وتسهم بنسبة 90 بالمائة من إنتاج الإمارات النفطي بالأزمة المالية العالمية في 2009 بعد هبوط أسعار النفط عن المستويات القياسية المرتفعة التي حققتها في 2008. وأظهر الكتاب السنوي لمركز الإحصاء بأبوظبي أنه مع تعافي أسعار الخام في 2010 انتعش اقتصاد الإمارة المعتمد على النفط بشكل سريع مجددا ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 620.3 مليار درهم (169 مليار دولار). ورغم ذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي الذي يشكل 57 بالمائة من اقتصاد دولة الإمارات ما زال أقل من مستوى 705.2 مليار درهم الذي حققه في ذروة الانتعاش النفطي والعقاري عام 2008. ولم ينشر مركز الإحصاء بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي التي واجهت صعوبات بفعل مشكلات ديون جارتها دبي العام الماضي.
وحققت دولة الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي ورابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم نموا بلغ 1.4 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2010 بعد انكماش بلغ 1.6 بالمائة في 2009. وتوقع محللون في استطلاع لرويترز في يونيو نمو الناتج الاقتصادي لدولة الإمارات 3.7 بالمائة في 2011 في ظل شح إقراض البنوك وضعف القطاع العقاري كعوامل ضغط رئيسة.
وفي أبوظبي نما ناتج قطاع النفط والغاز 28.9 بالمائة بالأسعار الجارية في 2010 ليساهم بنحو النصف في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بعد هبوط بلغ 42.1 بالمائة في 2009. وارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في أبوظبي التي يقطنها نحو مليوني شخص إلى 315 ألفا و300 درهم (85 ألفا و800 دولار) في 2010 وهو من أعلى المعدلات في العالم وذلك ارتفاعا من 293 ألفا و100 درهم في 2009. وارتفعت صادرات النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية 41.4 بالمائة إلى 278.1 مليار درهم العام الماضي لتشكل ما يزيد على 92 بالمائة من إجمالي الصادرات و45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي.
وأظهرت البيانات أن صادرات أبوظبي غير النفطية وأنشطة إعادة التصدير قفزت 22.2 و26.4 بالمائة على الترتيب بينما تراجعت الواردات 7.8 بالمائة. وزادت دولة الإمارات ومعها دول أعضاء أخرى في منظمة أوبك مثل السعودية إنتاجها النفطي هذا العام لتعويض فقدان النفط الليبي. وأنتجت أبوظبي 2.255 مليون برميل يوميا في المتوسط من النفط العام الماضي ارتفاعا من 2.189 مليون برميل يوميا في 2009. وتخطط أبوظبي لتقليص اعتمادها على النفط من خلال استثمار مليارات الدولارات في الصناعة والسياحة والبنية التحتية.
وهبط عدد أنشطة الأعمال الجديدة التي تم تسجيلها في أبوظبي التي تنخفض فيها الضرائب إلى 9979 في 2010 مقارنة مع 12725 في 2009 مع ارتفاع إجمالي الأنشطة إلى 96381. وزادت أعداد المسافرين بالطائرات 14 بالمائة إلى 11.1 مليون مسافر في 2010. واستقبلت فنادق الإمارة نحو 1.8 مليون نزيل بزيادة نسبتها 17.7 بالمائة عن 2009.
