علمت البوابة من مصادر مطلعة أن العاهل الأردني عبد الله الثاني أقال اليوم الثلاثاء حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي، في محاولة لتخفيف الغضب الشعبي على الحكومة المتهمة بالمسؤولية عن رفع الأسعار وارتفاع نسب البطالة.
وكانت التظاهرات الشعبية في الأردن قد طالبت بإسقاط رئيس الوزراء، والعمل على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية تهدف إلى الحد من البطالة وارتفاع الأسعار.
صعدت المعارضة من حدة خطابها خلال الأيام الماضية وطالبت برحيل الحكومة الأردنية الحالية وتشكيل حكومة انتقالية وتعديل الدستور.
وعلمت البوابة أن العاهل الأردني كلف رئيس الوزراء السابق معروف البخيت بتشكيل الحكومة الجديدة.
والبخيت المنحدر من المؤسسة العسكرية احد الشخصيات المحافظة ذات التوجهات العشائرية.
ويتهم البخيت الذي تقلد منصب رئيس الوزراء الأردني في العام 2005 وحتى 2007، بتزوير الانتخابات النيابية التي جرت في عهده، إضافة إلى اتهامه بالفساد، وأعلن في نهاية حكومته أن الفساد أصبح مؤسسة لا يمكن محاربتها.
ونشط بعد خروجه من الحكومة على المشاركة في الجلسات الحوارية للحديث عن الفساد، وضرورة الإصلاح السياسي، والتحول الديمقراطي.
ويعكس كتاب التكليف الملكي لمعروف البخيت رؤية إصلاحية "تكون مهمتها الرئيسية اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة، لإطلاق مسيرة إصلاح سياسي حقيقي" وطالب كتاب التكليف الحكومة الجديدة " بتعزيز الديمقراطية" و "إصلاح سياسي يزيد من مشاركة المواطنين في صناعة القرار".
ودعا كتاب التكليف الحكومة إلى إعادة النظر في العديد من التشريعات التي تطالب المعارضة بإصلاحها وعلى رأسها قانون الانتخاب، قوانين الأحزاب والاجتماعات العامة والبلديات والعقوبات والمطبوعات والنشر وحق الحصول على المعلومة.
وطلب الملك من الحكومة الجديدة أن ترفع إليه في أسرع وقت ممكن توصياتها حول آلية حوار وطني شامل ممنهج، تتمثل فيه جميع مكونات المجتمع وأطيافه.
