الاستثمار في الأصول العالمية البديلة لصناديق المعاشات التقاعدية يصل إلى ما يقارب 1 تريليون دولار

لقد نمت الأصول الاستثمارية البديلة التي تدار بالنيابة عن صناديق التقاعد من قبل مديري أكبر الشركات في العالم بنحو 16 % في عام 2010 لتبلغ 952 مليار دولار (من 817 مليار خلال عام 2009)، وفقاً لأبحاث عالمية قامت بها شركة تاورز واتسون بالتعاون مع صحيفة الفاينانشال تايمز. إن مجموع الأصول المدارة (AuM) من قبل هؤلاء المديرين قد ارتفع في نفس الوقت بنسبة 12 % لتصل إلى 1.904 مليار دولار أمريكي، ويظهر البحث أن نصف أصولهم الحالية تتكون من أصول صناديق المعاشات التقاعدية.

وغطى المسح العالمي للبدائل خمس فئات من الأصول البديلة: العقارات وصناديق الاستثمار الخاص (PEFoF) وصناديق التحوط (FoHF) والبنية التحتية والسلع، ويتضمن المسح تصنيف كبار المديرين في كل فئة. 

وقال كريغ بيكر، الرئيس العالمي للأبحاث في تاورز واتسون للاستثمار: "تستمرالمؤسسات الاستثمارية في تنويع استثماراتها من خلال مجموعة كاملة من الأصول البديلة، خاصة مع وضوح منافع التنويع وسهولة الاستثمار في فئات معينة من الأصول، إن هذا الاتجاه بعيداً عن الأسهم التي تركز على الاستثمار في حصص رأس المال الثابتة يلاقي اقبال من المستثمرين الذين يعترفون بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأصول الثابتة، ولا سيما في ضوء عدم الاستقرار الاقتصادي المستمر، وتظهرأبحاثنا في الواقع، استمرار ارتفاع مخصصات الأصول البديلة والتي تشكل الآن 19 % من مجموع موجودات صندوق التقاعد في العالم، ارتفاعاً من 5 % منذ خمسة عشر عاماً ". 

وقد بيَّن تحليلاً لأهم 100 مدير من مديري بدائل الاستثمار هيمنة مديري العقارات بما يمثل حوالي 55% من الأصول (مقابل 52% خلال عام 2009)، تبعهم مديري صناديق الاستثمار الخاص (PEFoF) بنسبة 18% (مقابل 21% خلال عام 2009) ثم مديري صناديق التحوط (FoHF) بنسبة 12% (انخفاض من 13% خلال عام 2009) تبعهم مديري استثمارات البنية التحتية بنسبة 12 % (محافظة على نفس المعدل خلال عام 2009) ثم اخيراً مديري الاستثمار في السلع وبنسبة 3 % (مقابل 2 % خلال عام 2009).

ووفقاً للبحث فقد تضاعفت الأصول العقارية المستثمرة من قبل صناديق المعاشات التقاعدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2010، وتشكل الآن 14 % من مجموع الاستثمارات، بينما يتم استثمار معظم الباقي في أوروبا (35 %) وأميركا الشمالية (46 %).

وقال بيكر: "خلال عام 2010، جددت صناديق التقاعد اهتمامها في القطاع العقاري الذي حقق، جنباً إلى جنب مع نمو الأصول، زيادة نسبتها 21%، وتمكن مديري البنية التحتية والسلع من تحقيق زيادة كبيرة في أصولهم تحت إدارة صندوق التقاعد خلال العام الماضي، مع اقبال المستثمرين على الاستثمار باطمئنان في هذه الفئات من الأصول، في حين ضاعف تقريباً مديري السلع أصول المعاشات التقاعدية التي يديرونها خلال العام الماضي حيث يتم تطوير أساليب مناسبة ومتنوعة للتحوط ضد التضخم. وفي حين أن المخاوف مازالت مستمرة فيما  يختص باقتراح الصافي من الرسوم بالنسبة  للاسثمارات في البنية التحتية، فقد تمكن مديري صناديق المعاشات التقاعدية من تنمية تلك الأصول بنحو الربع خلال العام الماضي ". 

و تظهر بيانات المسح الموسع أنه مع نهاية عام 2010، تمكن أهم 50 مدير في قطاعات العقارات و صناديق الاستثمار الخاص (PEFoF) وصناديق التحوط (FoHF) من إدارة أصول قيمتها 532مليار دولار (إرتفاعاً من 439 مليار خلال عام 2009)، و209 مليار دولار (ارتفاعا من  187 مليار دولار خلال عام 2009)، و 150مليار دولار (ارتفاعا من 127مليار دولار خلال عام 2009) على التوالي، بينما يدير حالياً أهم  20 مدير في فئات البنية التحتية والسلع أصول بقيمة 128 مليار دولار (ارتفاعاً من 109 مليار دولار خلال عام 2009) و44 مليار دولار (ارتفاعاً من 28 ملياردولار خلال عام 2009) من أصول صناديق المعاشات التقاعدية على التوالي.

وأوضح  بيكر: "بالنسبة إلى صناديق التحوط والاستثمارات في الأسهم الخاصة، نحن نثق في قدرة المديرين لما يمتلكون من مهارات عالية على التكيّف مع ظروف السوق المتغيرة والمتقلبة على نحو متزايد لتحقيق أداء جيد، حيث نتوقع مواصلة كبار المستثمرين على استثمار المزيد من رؤوس الأموال في استثمارات مباشرة، بينما يواصل صغار المستثمرين في صناديق التحوط في البحث عن تمويل أكثر ملاءمة  من حيث الترتيبات، في حين يتخوفون من اقتراح الصافي من بين الرسوم فيما يتعلق بالأسهم الخاصة، بالإضافة إلى ذلك فإننا نشهد أيضا اهتماماً أكبر في فرص بيتا البديلة والجديدة لتحسين كفاءة الاستثمار التي أصبحت الآن متاحة على نطاق أوسع ".

وبحسب البحث الموسع، يتم استثمار 46 % (51% خلال العام 2009) من الأصول البديلة بالنيابة عن صناديق المعاشات التقاعدية في أمريكا الشمالية، بينما يتم استثمار 37 % (35 % خلال العام 2009) في أوروبا و13 % (9 % خلال العام 2009 ) في آسيا والمحيط الهادئ، أما من حيث المسكن فيقيم 50 % من المديرين الأوروبيين في المملكة المتحدة، و24 % في سويسرا و12 % في فرنسا، وتمثلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الدراسة بنسبة 34 مديراً من استراليا وهونغ كونغ والهند واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة. أما فيما يتعلق بالمديرين في أمريكا الشمالية المشمولين في الدراسة، فيقطن غالبيتهم(88 %) في الولايات المتحدة، كما هناك أيضاً اثنين من المديرين الذين يقيمون في جنوب أفريقيا. 

وشرح بيكرقائلاً: "لقد تم اختبار التنوع مؤخراً، حيث أن هؤلاء المستثمرين التي نوعوا استثماراتهم  بعيداً عن الأسهم كأحد عوامل نمو أصولهم الرئيسية خلال السنوات الخمس الماضية حققوا أداء أفضل بشكل عام مقارنة بالذين لم يفعلوا ذلك، ونظراً لاستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، من المرجح أن يصبح التنوع أكثر أهمية في المستقبل حيث يتطلب ذلك في بعض الحالات درجة عالية من الحوكمة، ونحن نعتقد أن الجهود الرامية إلى التنوع جديرة بالاهتمام، في حين يجب أن لا ننسى أن عدداً متزايداً من قلة الحوكمة يؤدي إلى التنوع في السوق ".

و مازال فريق ماكاري أكبر مدير لأصول البنية التحتية من صندوق التقاعد بقيمة 60.3 مليار دولار(51.6 مليار دولار خلال عام 2009) ومتصدر للترتيب العام أيضاً، في حين يتصدر شركاء هاربر فست القائمة  مرة أخرى على رأس مستثمري صناديق الاستثمار الخاص (PEFoF) مع 21.7 مليار دولار (21.0 مليار دولار أمريكي خلال عام 2009)، في حين تحتل شركة بلاكستون لإدارة الأصول البديلة الصدارة مرة أخرى كمديرأكبر نسبة من أصول صناديق التحوط (FoHF) نيابة عن صناديق المعاشات التقاعدية مع ما مجموعه 15.9 مليار دولار(14.3مليار دولار خلال عام 2009)، بينما تتصدر شركة برودانشال المالية جدول الاستثمارات العقارات مع 42.0 مليار دولار (20.9 مليار دولار خلال عام 2009)، في حين تحتفظ شركة بيمكو بأكبرصندوق تقاعد للسلع الرائدة من خلال 11.1 مليار دولار($ 8.5 مليار دولار خلال عام 2009).