أعلنت هيئة مركز قطر للمال عن إصدارها نظامها ولوائحها الضريبية الجديدة لمركز قطر للمال مع توفر المميزات التالية:
10% ضريبة شركات على الأرباح المحققة على المستوى المحلي
نظام تقييم ذاتي وآلية متقدمة لتقييم التعاملات
حوافز ضريبية لأرباح قطاعات إعادة التأمين، التأمين الذاتي (الأسير) وإدارة الأصول
الإبقاء على ضريبة الدخل بنسبة صفر بالمائة دون تغيير
لوائح جديدة تضمن إدراج مركز قطر للمال في المعاهدات الضريبية التي تقوم قطر بالتفاوض عليها مع الدول الاخرى
النظام الضريبي الجديد
في ظل النظام الجديد، الذي سيصبح نافذاً اعتباراً من 1 يناير 2010، فإن جميع الشركات المسجلة في مركز قطر للمال ستخضع لضريبة الشركات بنسبة 10 ٪ تفرض على الأرباح المحققة من مصادر محلية. ويشكل هذا ميزة إيجابية مقارنة مع العديد من المراكز المالية الأخرى التي غالباً ما تكون لديها معدلات ضريبية مرتفعة أو غيرها من الرسوم \ الرسوم والضرائب على المبيعات بدلا من الأرباح.
وكجزء من عزم مركز قطر للمال على توفير المزيد من الوضوح للشركات المرخصة، تم إدراج آلية متقدمة في النظام للحكم على المعاملات وذلك لإعطاء الشركات اليقين فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية. أما نماذج الضرائب والتسديد فسيتم خلال 6 أشهر بعد نهاية كل فترة محاسبية.
ويتم إدارة النظام الجديد على أساس التقييم الذاتي.
وقد تم الإعلان عن النظام الضريبي في البداية في عام 2006 وسيستبدل العطلة الضريبية المؤقتة التي انتهت بتاريخ 31 ديسمبر 2009.
ويعد إصدار هذه الأنظمة الضريبية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية مركز قطر للمال على المدى الطويل، وقد تم طرح هذه الضريبة ذات النسبة المنخفضة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في قطر وخاصة في مركز قطر للمال. أما ضريبة الدخل الشخصي فلا تزال دون تغيير عند نسبة 0 ٪.
ويقوم مركز قطر للمال بقيادة أنشطة توسع ونمو الخدمات المالية في قطر من خلال توفير أرضية مستقرة فريدة من نوعها تهدف لتوفير النمو الإقليمي في قطاعات إعادة التأمين، التأمين الذاتي، وإدارة الأصول، ووفقاً لذلك هناك حوافز ضريبية في هذه القطاعات الإستراتيجية الرئيسية الثلاثة.
كما توجد قواعد محددة للمعاملات المالية الإسلامية لضمان المساواة في المعاملة الضريبية مع المعاملات المالية التقليدية.
الأساس المنطقي
صمم النظام الضريبي كجزء من خطة مركز قطر للمال لتوفير بيئة جاذبة لشركات الخدمات المالية للاستثمار في قطر، من خلال توفير الوضوح القانوني والشفافية في الادارة، مع ضمان مساهمة الشركات في الدخل الضريبي لدولة قطر. وسيتم إدراج مركز قطر للمال ضمن أية معاهدات ضريبية تقوم حكومة قطر بالتفاوض بخصوصها مع البلدان الأخرى مما يشكل عاملاً حاسماً في نجاح أي مركز مالي دولي.
وقد تم تطوير النظام الجديد على مدى السنوات الثلاث الماضية بالتعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، وصناعة الخدمات المالية.
وصرح السيد شاشانك سريفاستافا، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:
"من المهم امتلاك نظام ضريبي قابل للتطبيق لضمان تحقيق اقتصاد مستدام، ونحن نعتقد أننا حققنا التوازن المثالي لمتطلبات الشركات التي تعمل هنا ومتطلبات دولة قطر، مما سيوفر خدمات على مستوى عالمي والوصول إلى أحد أكثر الأسواق الاستثمارية جاذبية في العالم."
وقال آيان أندرسون المدير المالي، ومدير الضرائب: " تم إنشاء مركز قطر للمال ليكون مركزاً مالياً عالمياً. ومن خلال توفير بيئة ضريبية جذابة، نأمل في استقطاب شركات هامة من شأنها أن تضيف قيمة عالية للقطاع المالي في دولة قطر. ومع إصدار هذا النظام الجديد فإننا نقدم أيضاً لأعضاء مركز قطر للمال درجة عالية من الوضوح والشفافية على المدى الطويل فيما يتعلق بضرائبهم المحلية."
وستعقد ندوات ومحاضرات في نوفمبر المقبل لتغطية تفاصيل اللوائح والنظم الجديدة، والجوانب العملية لاستكمال النماذج وتسديد الضرائب. وسيتم نشر سلسلة من المذكرات التوجيهية تغطي تفسير دائرة الضرائب لمواضيع محددة في النظام الضريبي على موقع الهيئة لمساعدة الشركات في تقديم النماذج الضريبية الخاصة بها.
