يتصدر الاصلاح الاقتصادي ملفات المرحلة الراهنة في ضوء تفاقم الفقر والبطالة والغلاء المتراكم، والفساد المتصل بالتمادي على المال العام وحقوق المساهمين الظاهر منه والمستتر، لا سيما ان التباطؤ الاقتصادي الذي اتضحت ملامحه قبيل انفجار الازمة المالية العالمية وتداعياتها التي لاحقتنا في لقمة العيش حتى يومنا هذا، ويسجل هنا ان عملية تثبيت اسعار قائمة قصيرة من السلع الاساسية جنبت الشارع الاردني تفاقم الاحتجاجات، ومن هذه القائمة اسطونة الغاز والخبز وبعض المحروقات والكهرباء والمياه والاعلاف والدعم المالي المباشر من خلال صندوق المعونة الوطنية، وهذا التدخل امر به جلالة الملك مباشرة لحماية الفقراء واصحاب الدخول المتدنية والشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة.
اليوم ونحن نترقب بترحيب بالرئيس المكلف المشهود له بالنزاهة والكفاءة والموضوعية نأمل ان يستطيع تقديم حكومة جديدة من اصحاب الضمير الحي متجانسة قادرة على النهوض بالمهمات العاجلة في مرحلة تتطلب الالتفات الى هموم الناس وتلبية احتياجاتهم اقتصاديا وسياسيا، لا سيما ان القوى السياسية والفعاليات ركزت على الاصلاح السياسي دون توفير متطلباته كما يجب، وأجلت ملفات الاصلاح الاقتصادي، لذلك لم تقدم الاحزاب السياسية التقليدية بخاصة العقائدية برامج واضحة للاصلاح الاقتصادي والمساهمة في معالجة اختلالات الموازنة العامة للدولة، والدين العام الذي تجاوز حاجز 18 مليار دولار، اي كل اردني من المهد الى اللحد مدين بثلاثة الاف دولار سنويا وهي مرشحة للارتفاع دون بارقة امل لكبح تفاقمها، وفضل اصحاب ادارة المالية العامة والدين العام اعتماد الارقام النسبية للناتج المحلي الاجمالي وتغافلوا عن الحديث عن الارقام المطلقة للديون والعجوز المالية في الاقتصاد.
منذ اكثر من ست سنوات خلت تعاملت الحكومات السابقة مع ملفات الدين العام وعجوز المالية العامة وفق اسلوب المسكنات بعيدا عن الحلول العلاجية الناجعة لذلك وجدنا انفسنا امام كرة ثلج متدحرجة من علو شاهق تزداد سرعتها دون رد حقيقي، وفي معظم الاحيان كنا نحمل الظروف الخارجية والمتغيرات العالمية، وفي احيان اخرى نحمل المواطنين قولا وفعلا المسؤولية وكان رفع الاسعار والضرائب والرسوم سمة من سمات الحكومات السابقة حتى واجهنا استحقاقات ما يوصف بـ"الربيع العربي" بما له وعليه من تقصير داخلي وتماد خارجي وتدخل في تفاصيل حياتنا.
اما الرئيس المكلف الذي يستند الى رصيد معرفي وثقة وارتياح شعبي يواجه استحقاقات كبيرة رحلها من سبقه لاسباب مختلفة، وان لا مجال للترحيل فالشارع الاردني الذي يلتف حول القيادة ينتظر بأمل الانتقال مع الحكومة المنتظرة الى مرحلة مختلفة وان كانت صعبة رائدها الشفافية والتفاهم حول اولوياتها وفي مقدمتها الاصلاح الاقتصادي بدءا في المناطق الاكثر فقرا وبطالة، وهنا ان الدعم المباشر يعد الاقل جدوى في المعالجة، وان زج قدرات الشباب في العملية التنموية من مشاريع صغيرة ومتوسطة وتدريب، وتحقيق ذلك يتطلب مساندة كافة الاحزاب والقوى السياسية والجمعيات والمنظمات غير الربحية في اطار عمل منظم تقوده الحكومة ويساهم فيه كافة الوان الطيف الاردني وهذا ما نرجوه.
