خسارة 14 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال 10 شهور الاخيرة..
لا يحتمل اقتصاد بحجم الاقتصاد المصري الذي يقدر بحسب تقارير بنحو 217 مليار دولار تعطل عجلته الاقتصادية وتراجع معدلات النمو الى منزلق خطير فهو اقتصاد يعتمد على الاستثمارات الخارجية والسياحية وايرادات قناة السويس لكنه يواجه تحديات ضخمة في مقدمتها تمدد الفقر وزيادة التضخم وارتفاع البطالة التي يدور معدلها حاليا حول 10 بالمائة ومرشح لمعدل أكبر.
وتشير آخر التقارير الاقتصادية أن مصر فقدت نحو 14 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال 10 شهور ،ليصل إلى 22 مليار دولار فقط بعدما كان 36 مليار دولار ديسمبر الماضي ، طبقاً للإحصائيات الرسمية ، ويرجع ذلك بسب انخفاض عائد السياحة ، وضعف الاستثمارات المباشرة والصادرات والتحويلات من الخارج . وتخطى إجمالي الدين المحلى حاجز التريليون جنيه ، والخسائر المتلاحقة للاقتصاد المصري بسبب توقف عجلة الإنتاج ، وإغلاق العديد من المصانع والمشروعات ، وضعف الإقبال السياحي والاستثمارات المباشرة ، والصادرات والتحويلات من الخارج ، إضافة إلى الصعوبات الأخرى التي يواجهها الاقتصاد المصري.
ووفقاً لدراسة حديثة ( سبتمبر 2011) ، صادرة عن المركز المصري الدراسات الاقتصادية ، أكدت علي أن اتساع العجز المالي في مصر بعد ثورة يناير، أدي إلى زيادة نسبة الدين العام على الرغم من تراجع الدين الخارجي، وتوقعت الدارسة ، أتساع في حجم العجز الكلي في الموازنة العامة خلال عام، 2011 لأكثر من العام السابق 2010، وسوف تؤدي زيادة الإنفاق على بنود الدعم والأجور والمرتبات والتعويضات عن الخسائر، بالإضافة إلى انخفاض كبير في الإيرادات نتيجة التباطؤ إلى زيادة العجز إلي ما يقارب 25%.
وتوقعت الدارسة أيضا، اتساعا لحجم العجز الكلي في الموازنة بصورة كبيرة . وأشار خبراء إلى أن مصر ، تواجه ثلاثة تحديات خطيرة في المرحلة الراهنة ، تتمثل في استمرار زيادة مخصصات الدعم ، والأجور والفوائد على الديون المحلية والخارجية ، التي تشكل أكثر من 75% ، من إجمالي الإنفاق الحكومي ، محذرين من الضغط على الإنفاق الحكومي ، في ظل استمرار اتجاه الأسعار إلى الصعود ، بما يؤدى إلى ضرورة زيادة الإنفاق على الدعم. كما أن معدلات التضخم في مصر ، وصلت الى أعلى المعدلات في دول المنطقة ، وإنها مرشحة للزيادة خلال الأشهر المقبلة مع استمرار ارتفاع الأسعار ، على المستويين المحلى والعالمي . في نفس السياق أكد البنك المركزي المصري ، في تقرير له على ارتفاع ديون مصر الداخلية والخارجية ، لأعلى مستوياتها ليسجل 1254 مليار جنية في نهاية العام المالي السابق 2010 - 2011 ، بزيادة قدرها 163 مليار جنيه ، في نهاية السنة المالية السابقة لها ، ويعد هذا الرقم أكبر حجم للديون ، مستحق على الدولة المصرية.
وكشف التقرير ، أن إجمالي الدين الخارجي لمصر 9.34 مليار دولار ، أي ما يعادل 4. 209 مليار جنية، في نهاية العام المالي 2010 - 2011 ، وارتفع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر ، بنحو 2. 1 مليار دولار. وأضاف التقرير ، أن أعباء الدين الخارجي ارتفعت بمقدار 4. 158 مليون دولار لتبلغ 8.2 مليار دولار، خلال السنة المالية 2010 - 2011 ، مقارنة بالسنة المالية السابقة لها ، واستقرت نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية ، بما فيها التحويلات عند 4.5 % ، خلال فترتي العرض والمقارنة ، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي، إلى 15.2 % نهاية يونيو 2011 مقابلة 15.9 في نهاية يونيو 2010 . كشف التقرير ، عن تجاوز إجمالي الدين المحلى حاجز التريليون ليصل إلى 1044 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي ، منه 77.3 % ، مستحق على الحكومة و6.4 % على الهيئات العامة الاقتصادية، و16.3 % على بنك الاستثمار القومي ، مقارنة 888.7 مليار جنيه ، في نهاية شهر يونيو من السنة المالية 2009 - 2010 بزيادة قدرها 156.1 مليار جنيه ، وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 808 مليار جنيه ، في نهاية العام المالي الماضي المنتهى فى يونيو بزيادة 144 مليار جنيه خلال السنة المالية 2010 - 2011 ، وبلغ رصيد مديونية الهيئات الاقتصادية العامة نحو 66.8 مليار جنية ، بتراجع قدرة مليار جنيه ، أما مديونية بنك الاستثمار القومي ، فقد بلغت 170 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 12.9 مليار جنيه. وكشف التقرير ، تراجع إحتياطات مصر الدولية ، بقيمة مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي ، لتستقر عند مستوى 25 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي ، وفقد الإحتياطي من العملات لمصر 700 مليون دولار بنهاية أغسطس الماضي ، من رصيد بلغ 7. 25 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي ، وبهذا يقترب بشدة من مرحلة الخطر ، عندما يتراجع لدون 25 مليار دولار ليغطى 6 اشهر من واردات مصر السلعية.
وفي ظلّ ما تشهده مصر من أحداث سياسية متدهورة أثّرت سلباً في الاقتصاد، فرض البنك الدولي شروطاً أكثر صعوبة، تتمثل في فرض فوائد تصل إلى 14% على القرض الذي طلبته الحكومة المصرية أخيرًا لسدّ العجز في الموازنة، وهو الشيء الذي وضع الحكومة في مأزق شديد، وتسبب بالمزيد من تدهور وضع الإقتصاد المصري.
وكان وزير مالية مصر قد صرح لوكالة رويترز إنه سيطلب نحو عشرة مليارات دولار من بنوك دولية و مجموعة السبعة للدول الكبرى لمساعدة مصر فى مواجهة الضغوط المالية المتزايده. وفى مايو/ ايار الماضي أعلن إن نسبة حجم تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر وصلت لصفر و إن الأوضاع الاقتصادية فى مصر دخلت مرحلة الخطر ، و إن الدخل السياحي تراجع بنسبة 80% بخساره يومية قدرها حوالى 40 مليون دولار نتيجة لتوقف الحركة السياحيه لمصر. و وصلت الخساره من توقف عمل المصانع فى مايو مابين 10 ل 20 مليار جنيه و ان نسبة الفقر فى مصر ارتفعت و وصلت لـ70% منهم 6% معدمين. وقدر خبراء خسائر الاقتصاد المصري خلال الشهور السبعة الأولى للعام الجاري بنحو أربعمائة مليار جنيه (66.6 مليار دولار). و أن عدد المصانع التي تم إغلاقها على مدار الفترة الانتقالية بلغ 4500 مصنع في مختلف أرجاء مصر، وهو ما أدى لفقد 225 ألف عامل لوظائفهم.
