قال الدكتور شبلي ابوالفخر نائب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري ان الاتفاقية التي وقعت بين سوريا والامارات العربية المتحدة خلال زيارة الوفد الاماراتي الي سوريا مؤخرا تعتبر من الاتفاقيات المميزة، خاصة انه لم يكن هناك اتفاقية تجارية موقعة بين البلدين تقوم علي اساس اعفاء المنتجات الوطنية من الرسوم الجمركية، وكان سائدا في هذا المجال ما تحكمه بنود اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من حيث تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 10% اعتبارا من 1/1/1998.
وأوضح ابوالفخر في حديث نشرته صحيفة "الراية " القطرية اليوم ان نسبة التخفيض التدريجي حسب بنود اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بلغت حاليا 30% مشيرا الى ان الجانبين السوري والاماراتي يرغبان في ان يكون للاتفاقية الثنائية التي وقعت مؤخرا ميزات عدة تضاف الى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية ولذلك تم الاتفاق بين البلدين علي إعفاء المنتجات الزراعية المنتجة في البلدين من الرسوم الجمركية في حين كانت هذه المنتجات تخضع عند تبادلها بين البلدان العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة الي التخفيض التدريجي بنسبة 10% سنويا كما نص الاتفاق علي تخفيض وتقليص الفترة التي يتم فيها التخفيض التدريجي حسب قرار اتفاقية منطقة التجارة الحرة من سبع سنوات الى ثلاث سنوات، بحيث يصبح التخفيض التدريجي على المنتجات المتبادلة بين البلدين اعتبارا من 2001 بنسبة 50% وفي عام 2002 بنسبة 70% وفي عام 2003 بنسبة 100% اي ان كافة المنتجات المتبادلة بين البلدين، ستصبح معفاة من الرسوم الجمركية اي مع بداية العام 2003 في حين سيتحقق هذا، حسب قرار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في عام 2007 حيث ستكون معفاة من الرسوم.
وأوضح ابوالفخر انه تم في اطار الاتفاقية الاخيرة الاتفاق علي السعي لتسهيل وتشجيع التبادل التجاري واقامة المعارض المتخصصة في البلدين، وحث رجال الاعمال علي زيادة حجم المبادلات التجارية والسعي لاقامة تعاون في مجالات الاستثمار والتسويق الخارجي. واضاف ان رجال الاعمال في البلدين يسعون لاعداد مشروع لاقامة مجلس اعمال سوري - اماراتي مشترك لبحث قضايا التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وانه تم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تجتمع بشكل دوري في اي من البلدين للاطلاع علي تطور العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية وازالة أي صعوبات او معوقات قد تعترض تنفيذ هذه الاتفاقيات ان وجدت.
ويذكر بانه سبق ان وقع على اتفاقيتين بين سوريا والامارات الأولي تتعلق بتشجيع الاستثمار واقامة المشاريع الاستثمارية، والثانية تتعلق بمنع الازدواج الضريبي. –(البوابة).
