في بيان صادر عن وزارة العمل الإماراتية، أوضح وكيل الوزارة، حميد بن ديماس، أن الوزارة تعتقد أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة الإماراتية والوزارة خلال السنوات الماضية من أجل حماية العمال الأجانب إنما ترفع من مستوى توقعات المجتمع الدولي بأن العمالة في الإمارات ستحظى بالحماية الكاملة بموجب القوانين الإماراتية.
وأضاف في رد على التقرير العالمي الصادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" HRW والبيان الصحفي الصادر من دبي الأربعاء، إن هذه الإجراءات والتدابير تهدف إلى جعل الإمارات ملاذاً للعمال من مختلف أنحاء العالم.
وجاء في رد بن ديماس أن الوزارة لاحظت إدراك المنظمة الدولية لعدد القرارات والسياسات الإماراتية التي تعمل على زيادة حماية العمال الوافدين.
وأشار بن ديماس في رده إلى أن وزارة العمل مازالت تعتقد أن أسلوب الدعوة الشعبية لحقوق الإنسان والعمال يضر بقضية حقوق الإنسان للعمال الأجانب ويقوض مصداقية المنظمة.
ودعت الوزارة العمل منظمة هيومن رايتس ووتش لدراسة قرارها الصادر مؤخراً بشأن حق العمال في تغيير أعمالهم، وهو ما يشكل رداً على ما تناولته هيومان رايتس ووتش حول "نظام الكفالة" ويشير إلى عدم وجود فهم كاف لهذه المسألة من جانب المنظمة.
وكان تقرير المنظمة حول الإمارات قد تطرق إلى عدة جوانب، ومن بينها حقوق العمال الوافدين والتعذيب والوفيات المريبة و حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير وحقوق المرأة.
وقال التقرير إن "تدهور وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2010، لا سيما أوضاع العمال الوافدين، مع استمرار تباطؤ أعمال الإنشاءات والبناء في دبي من قضايا حقوق الإنسان الجدية، مشيراً إلى قضايا أخرى كـ"التعذيب والقيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وانتهاكات حقوق المرأة."
